الإمارات تعدل أحكام قانون الضريبة على الشركات

في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يعدّل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، بهدف توضيح آلية احتساب وسداد الضريبة المستحقة عند وجود أرصدة أو حوافز ضريبية.

ويحدد التعديل ترتيب استخدام هذه الأرصدة بدءاً من الضريبة المقتطعة من المنبع، مروراً برصيد الضريبة الأجنبية، ثم أي حوافز أخرى يقرها مجلس الوزراء، على أن يسدد المتبقي وفق المادة (48) من القانون.

كما استحدث المرسوم مادة جديدة تمنح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة باسترداد الرصيد غير المستخدم من الحوافز، مع تمكين الهيئة الاتحادية للضرائب من حجز مبالغ من الإيرادات الضريبية لسداد المطالبات، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.