رئيس مجلس القضاء يوجه بضرورة إشاعة ثقافة التمييز بين التشهير وحرية التعبير

شدد مجلس القضاء الأعلى في مقالة تناولت جدلية حرية التعبير في العراق، على أن الدستور كفل حق النقد لا الإساءة، مؤكداً ضرورة التمييز بين حرية الرأي والتشهير.

القاضي رائد حميد مصلح أوضح أن المادة 38 من الدستور تمنح الأفراد مساحة واسعة للتعبير، لكنها مقيدة بالنظام العام والآداب، مشيراً إلى أن الخلط المتزايد على منصات التواصل بين النقد المشروع والقذف أدى إلى إساءة استخدام الحق الدستوري وتسييسه.

وأكد أن قانون العقوبات العراقي نظم جرائم القذف والسب منذ عام 1969، لكنه لم يعد ملائماً للبيئة الرقمية الحالية، داعياً إلى تحديث التشريعات وتثقيف المجتمع والإعلاميين على المعايير القانونية للنقد، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية ويحمي الكرامة العامة.