رئيس وزراء لبنان: خطة شاملة لاسترداد الودائع خلال 4 سنوات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن خطة حكومية جديدة لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، تقضي برد كامل الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار، فيما يحصل أصحاب الودائع الأكبر على مبالغهم إضافة إلى سندات قابلة للتداول تعادل قيمة أرصدتهم، على أن يتم التسليم خلال أربع سنوات وفق جدول زمني محدد.

وأكد سلام أن الآلية تشمل فرض غرامات ومساءلة قانونية بحق المستفيدين من الانهيار المالي، في إطار مشروع “قانون الفجوة المالية” الذي يحدد خسائر المصارف بنحو 80 مليار دولار.

ويأتي هذا التحرك بعد ست سنوات من احتجاز مدخرات المودعين وغياب المحاسبة، حيث شدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة ستقوم على الشفافية والعدالة لضمان استعادة الثقة بالنظام المالي.