السوداني يؤكد اعتماد موديل اقتصادي استثماري لإنتاج الكهرباء، لتخفيف ضغط كلف الانتاج

اطلق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، العمل التنفيذي في مشروع محطة كهرباء اليوسفية الحرارية الاستثمارية، بسعة كلية تصل الى ( 1400) ميكاواط.

وثمن سيادته كل الجهود التي ساهمت في اطلاق العمل التنفيذي في المشروع، الذي يعد من المشاريع المعطلة منذ عام 1990، وقد تبنت الحكومة عملية استكماله، من أجل تطوير قدرات الشبكة الوطنية للكهرباء.

واكد السيد السوداني أن قطاع الكهرباء شهد في عهد حكومتنا تحديثاً وتوسعة وتطويراً يتناسب مع حجم التنمية الوطنية، مشيرا الى أهمية أن تكتمل دورة الطاقة والإنتاج والاستهلاك والجباية، والابتعاد عن السياسات الخاطئة التي تكلف ميزانية الدولة دون ان يكون لها مردود مالي يسد النفقات.

وفي ما يأتي اهم ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:

اعتمدنا على موديل مالي استثماري يرفع الغبن عن عقود المرحلة السابقة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

عملنا على خفض نسبة التعرفة وتوفير ما يصل الى (43%) من العقود السابقة والحفاظ على المال العام.

راعينا جانب الربحية الاستثمارية للمستثمر ومصلحة الدولة وكلفة الانتاج.

وجهنا وزارة الكهرباء والجهات الساندة لها لاحتساب كلف انتاج الطاقة، واستعادة الكلفة من خلال الجباية.

نؤكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة، وشراء الخدمة وتسديد تكاليف الانتاج.

شكلنا لجنة مختصة لمراجعة الجباية التي يجب ان توازي الإنتاج والتوزيع وما تدفعه خزينة الدولة لقطاع الكهرباء.

نعمل على إنجاز الوحدات والمجمعات السكنية، ما يتطلب توفيرا مستقرا للطاقة.

انطلقنا بتنفيذ خطة تمتد لـ20 سنة من أجل إضافة (57) الف ميغاواط، بالاتفاق مع شركتي سيمنز، وجي إي، وايضا إدخال الطاقات المتجددة والشمسية.

أكدنا على خطط الصيانة طويلة الأمد، وضمن منهجية قائمة على التخطيط السليم لقطاعات الانتاج.