تعديل قانون الوكالات التجارية خطوة لدعم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية يمثل إصلاحاً تشريعياً مهماً يهدف إلى تعزيز التنافسية ومنع الاحتكار، وتحسين جودة السلع والخدمات في السوق العراقية.

وأوضح أن التعديل يعالج ثغرات القانون النافذ منذ 2017، ويعزز الشفافية في تسجيل الوكالات وتنظيم العقود بين الشركات الأجنبية والوكلاء المحليين، بما يساهم في حماية المستهلك وخفض الأسعار.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم توجه العراق نحو تحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات العالمية، فضلاً عن تهيئة متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاندماج في الاقتصاد العالمي.