رئيس مجلس القضاء، القاضي فائق زيدان:
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، عدم السماح لأي خرق للقانون أو الدستور، فيما أشار إلى أن المفوضية هيئة مستقلة عن القضاء العراقي وهي حرة في قراراتها.
وقال زيدان في تصريح أن “للقضاء والمفوضية دور مباشر في إجراءات الانتخابات النيابية “، لافتا إلى أن “القضاء يراقب قرارات مجلس المفوضين في حال اي اعتراض من أي مرشح”.
- عمليات استبعاد المرشحين استندت للشروط التي وضعها مجلس النواب العراقي
- كثرة قرارات الاستبعاد نابع من كثرة أعداد المرشحين العراقيين
- لا ضغط سياسيا في عمليات استبعاد المرشحين للانتخابات العراقية
- المدد الدستورية مهمة لملفات كتشكيل حكومة العراق وتسمية الرئاسات
- هناك مدد دستورية لانعقاد البرلمان وانتخاب رئيسه وثم رئيس العراق
- نأمل أن تلتزم القوى السياسية بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية
- انتخاب رئيس العراق يجب أن يكون بأغلبية الثلثين والجلسة لا تعقد بأقل من ذلك
- الدستور العراقي أقر في ظروف استثنائية عام 2005 وعند تطبيقه ظهرت إشكاليات
- مرحلة اختيار رئيس الوزراء العراقي الثانية تكمن باختيار الكتلة الأكبر
- لم أكن مرشحا لرئاسة الوزراء بل كانت هناك مداولات قبل حكومة “عادل عبد المهدي” ورفضت
- اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبلة سيكون قرارا وطنيا بامتياز
- الشكاوى التي أثيرت ضد رئيس الوزراء لا تزال منظورة أمام المحاكم المختصة وجاري التحقيق فيها
- لا يوجد أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد من إجراءات القضاء العراقي
- الحصانة البرلمانية من الأمور التي تحتاج لتعديل دستوري
- مجلس القضاء الأعلى لم يصدر أي قرار باستبعاد أي مرشح
- دور القضاء العراقي يتمحور في ملف الاستبعادات بتأييد أو نقض قرارات المفوضية
- قانون 1969 ينص على استبعاد أي مرشح يستخدم الخطاب الطائفي أو الفتنة
