السوداني يستقبل عدداً من شيوخ العشائر والنخب الاجتماعية لمناطق؛ أبو غريب، والاعظمية، والصليخ، والتاجي في بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الاجتماعية لمناطق؛ أبو غريب، والاعظمية، والصليخ، والتاجي في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق السيد اياد علاوي ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السيدة سارة اياد علاوي.

وأشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بالدور الوطني للسيد اياد علاوي وجهوده مع بقية القوى السياسية في بناء العراق الجديد، مؤكداً اعتزازه بعلاقته والشراكة السياسية والعمل معه منذ سنوات في مسار واحد.

كما رحب سيادته بوفد العشائر والوجهاء من ابناء بغداد، مؤكداً أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز الخدمات في جميع مناطق العاصمة، واطلقت عدة مشاريع للبنى التحتية، مشيراً الى مشروعه الوطني الذي يهدف الى البناء والخدمة لترميم العلاقة بين الشعب والنظام السياسي، بالاستناد الى رؤية وبرامج مبنية على تلبية اولويات المواطنين، واستحقاقاتهم المتأخرة بسبب ما شهده البلد من احداث طيلة العقدين الماضيين.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:

نجحنا خلال 3 سنوات من عمر الحكومة بتحقيق الكثير من المنجزات رغم كل التحديات، وركز برنامجنا الحكومي على الملفات التي تهم المواطن ووضع الحلول لها.

بتجاوز عدد سكان العراق الـ (46) مليون نسمة، فإن هذا يعني الحاجة لمزيد من الخدمات.

اتخذنا خطوات منهجية وهيكلية لإصلاح الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط فقط، ولدينا توجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية.

اوقفنا استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود 6 ترليون دينار، ونتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا 4 مليار دولار

قمنا بإصلاحات حقيقية في مجالات كثيرة، ومنها القطاع المالي والمصرفي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفرنا بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، استوعبت أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات عربية واجنبية.

كبريات الشركات العالمية تعمل اليوم في العراق، وهي رسالة تدل على صحة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة.

نحتاج قوى سياسية وطنية ترعى مصالح العراق والعراقيين، في ظل ما تشهده المنطقة من احداث وتداعيات.

اعتمدنا سياسة متوازنة للنأي بالعراق عن الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة، ونجحنا في حفظ امنه واستقراره.

نؤكد على المشاركة الفاعلة والواعية بالانتخابات، كونها حقا دستوريا للجميع، وستحدد مصير البلد للأربع سنوات المقبلة.