مصر تطرح 1128 قطعة أرض صناعية في 16 محافظة
أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن بدء الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة لعدد 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن مساحة الأراضي تتراوح من 190 مترا مربعا إلى 500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، وذلك وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة ويستمر الطرح خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2025، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر 2025.
وأوضح كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الطرح يأتي في إطار توطين سلاسل الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي.
وأشار الوزير إلى أن هذا الطرح يستهدف أنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء، وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها فور اغلاق باب التقدم، وفقًا لمعايير فنية ومالية دقيقة وذلك لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.
وتتوزع قطع الأراضي بالطرح الجديد على المحافظات، حيث ستشهد مدينة البحيرة طرح 48 قطعة بمدينة وادي النطرون، و69 قطعة بحوش عيسى.
كما سيتم طرح 62 قطعة بالفيوم الجديدة و11 قطعة بكوم أوشيم، فيما تشهد محافظة شمال سيناء طرح نحو 53 قطعة بمدينة بئر العبد.
وتطرح محافظة الجيزة قطعة واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة، بينما تقوم محافظة المنوفية بطرح قطعتين بمدينة السادات.
أما محافظة سوهاج فتشهد طرح 115 قطعة بمدينة الأحايوة شرق، و136 قطعة بأخميم الجديدة و6 قطع بمدينة الكوثر و10 قطع بغرب طهطا و5 قطع بمدينة غرب جرجا.
وتطرح محافظة أسيوط 62 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة وقطعة واحدة بدشلوط، فيما تطرح محافظة قنا نحو 176 قطعة بنجع حمادي و99 قطعة بمنطقة قفط.
وتشهد محافظة الأقصر طرح 115 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، بينما تشهد محافظة أسوان طرح قطعة واحدة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بكوم امبو و35 قطعة بتوشكى الجديدة، بالإضافة إلى طرح محافظة الإسماعيلية نحو 106 قطعة بالقنطرة شرق، وأيضا قطعة واحدة بامتداد جنوب الرسوة في محافظة بورسعيد.
وسيجري طرح 9 قطع بالعلمين الجديدة محافظة مرسى مطروح، وقطعتين بمدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وقطعة واحدة في محافظة السويس.
وأشار الوزير إلى أن القطع المطروحة متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع، على أن يكون الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، لافتاً إلى أن هذا الطرح يأتي بنفس التيسيرات التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة، ومن أبرزها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى.
وأوضح الوزير أنه يُتاح للمستثمر التقدم على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة، بما يتيح مرونة وفرصًا أكبر أمام المستثمرين، كما سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، شريطة ألا يكونوا قد استردوا قيمة جدية الحجز.
هذا وتحسباً لتساوى المتقدمين على القطعة في نقاط المفاضلة المستحقة يقوم المستثمر باقتراح سعر للمتر المربع في القطعة المختارة فوق القيمة المسعر بها، ليكون معيار مفاضلة نهائي في حالة التزاحم على القطعة وتساوى المتقدمين في نقاط معايير المفاضلة الاساسية.
