القوات الأميركية والمطارات في مهب عاصفة الإغلاق الحكومي

 

مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الثامن وغياب أي مؤشرات على انفراج قريب، بدأت ملامح الإغلاق تنعكس تدريجياً على المرافق الحيوية الأميركية، لتطول بشكل مباشر مئات الآلاف من الأميركيين على رأسهم القوات الأميركية.

مطارات في دائرة الخطر

ومع الجمود السياسي وتراشق الاتهامات الحزبية، بدأت حركة الملاحة في المطارات تشهد تباطؤاً ملحوظاً نظراً للنقص في عدد الموظفين المسؤولين عن مراقبة الحركة الجوية. وقد أدى هذا النقص إلى تأخير أكثر من 3 آلاف رحلة في مطارات بارزة على رأسها مطار شيكاغو الدولي. وشهد مطار هوليوود بيربانك في ولاية كاليفورنيا غياباً تاماً للمراقبين الجويين من الساعة الرابعة والربع بعد الظهر حتى العاشرة ليلاً في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب نقص في عدد الموظفين الناتج عن الإغلاق الحكومي المستمر.

 

 

ويحذر المسؤولون من أن هذه الأزمة ستلحق بمطارات أخرى منها مطار ريغان القريب من الكابيتول الذي عادة ما يستعمله المشرعون للسفر إلى ولاياتهم. هذا المطار كان قد شهد في 29 يناير (كانون الثاني) من هذا العام حادثة تصادم بين مروحية عسكرية وطائرة مدنية تعود أسبابها جزئياً للنقص في عدد المراقبين الجويين. وفيما يتبادل السياسيون الاتهامات حيال مسؤولية كل طرف عن الإغلاق الحكومي، تتزايد المخاوف من تصاعد الأزمة مع مرور الوقت، فهناك أكثر من 13 ألف مراقب جوي و50 ألف موظف من إدارة أمن المواصلات، المسؤولة عن تفتيش المسافرين، يجب أن يتوجهوا إلى أعمالهم من دون رواتب إلى أن يصوّت الكونغرس لإعادة فتح المرافق الحكومية، ويتخوف وزير المواصلات شون دافي من أن يعمد هؤلاء إلى عدم الذهاب إلى أعمالهم بداعي المرض مع خسارتهم مصدر دخلهم الأساسي ما قد يضطرهم إلى اتخاذ وظائف أخرى تضمن معيشتهم. وعن هذا قال دافي إن وزارته تضع السلامة على رأس أولوياتها، مؤكداً أنها ستسعى إلى التخفيف من حركة الملاحة الجوية في حال تدهور الأمور.

القوات الأميركية في عين العاصفة

 

 

لكن حركة المطارات ما هي إلا جزء من المشكلة التي ستتراكم وتتفاعل كلما طال أمد الإغلاق، ولعلّ ما يؤرق نوم المشرعين والبيت الأبيض هو تاريخ الـ15 من أكتوبر، حين ستتخلف الحكومة عن تسديد رواتب عناصر القوات الأميركية في حال عدم التوصل إلى حل بهذا الشأن. فالإغلاق هذه المرة وعلى خلاف عام 2018 يشمل كل المرافق بما فيها البنتاغون، هذا يعني أن نحو مليون عنصر في مناطق الصراع، بالإضافة إلى الحرس الوطني المنتشر في أنحاء البلاد لن يتقاضوا رواتبهم، وهذا بحد ذاته قد يشكل نقطة تحول في مرحلة الجمود السياسي التي حالت دون التوصل إلى تسويات تؤدي إلى إقرار التمويل. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يصر على تحميل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق، تعهد أمام مجموعة من البحارة الأميركيين مطلع الأسبوع بالحرص على تسديد رواتب القوات الأميركية، لكن هذا التعهد صعب المنال والخيارات محدودة. من هذه الخيارات أن يعمد البنتاغون إلى تجيير 150 مليار دولار من التمويل الذي وافق عليه الكونغرس وتخصيصه للرواتب.

 

 

خيار آخر يسعى بعض الديمقراطيين لطرحه هو أن يصوت الكونغرس على مشروع منفصل يضمن تمويل البنتاغون، لكنه خيار غير مضمون، فهو يعني توافق الديمقراطيين والجمهوريين على حل في هذا الإطار، ويرى الحزب الجمهوري أن التجاوب مع هذا الطلب وإقرار مشروع تمويل منفصل للبنتاغون من شأنه أن يخفف من الضغط على الديمقراطيين للتنازل عن مطالبهم والتصويت على تمويل كل المرافق الحكومية.

ولهذا يقول زعيم الجمهوريين في الشيوخ جون ثون إن النسخة التي أقرها مجلس النواب قبل مغادرته واشنطن تضمن تمويل كل الحكومة وينبغي للديمقراطيين التصويت عليها لحل الأزمة. من ناحيتهم، يسلط الديمقراطيون الضوء على واقع مثير للاهتمام، وهو أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لم يستدعِ المجلس للانعقاد منذ أن بدأ الإغلاق الحكومي، وقد كتب عدد منهم رسالة له يطالبونه فيها بعقد الجلسات للتصويت على تمويل البنتاغون.

الموظفون الفيدراليون «كبش الفداء»

 

 

وبانتظار التاريخ المذكور، يحبس مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أنفاسهم وهم يراقبون المشهد السياسي المحتدم. فعلى خلاف العناصر العسكرية، هؤلاء الموظفون هم عرضة كي يكونوا كبش فداء لهذا النزاع الحزبي، خاصة أن ترامب حذر من رفع الغطاء عنهم وطرد البعض منهم. كما أنه لوّح بعدم تسديد رواتبهم عبر مفعول رجعي كما جرت العادة بعد إعادة فتح المرافق الحكومية، وهو قرار ستتصدى له المحاكم في حال حصوله، لكن إدارة ترامب ليست بغريبة عن مشهد المواجهة مع القضاء وتحدي الأعراف المؤسساتية الراسخة.