البيت الأبيض: الرئيس ترامب وقع أمرا رئاسيا يعزز بشكل كبير التزام أميركا بأمن قطر

‏بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وبناءً على السلطة المخولة لي بموجب الدستور والقوانين، واعترافًا بالتحالف الدائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر، يُصدر الأمر التالي:

‏القسم الأول: السياسة
‏ارتبطت الولايات المتحدة ودولة قطر بروابط من التعاون الوثيق، والمصالح المشتركة، والعلاقات المتينة بين قواتنا المسلحة وعلى مدى السنوات.

‏وقد استضافت دولة قطر القوات الأمريكية، ومكّنت من تنفيذ عمليات أمنية حيوية، ووقفت حليفًا راسخًا في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه، بما في ذلك دورها كوسيط ساعد الولايات المتحدة في محاولاتها لحل نزاعات إقليمية ودولية كبيرة.

‏واعترافًا بهذا التاريخ، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجه دولة قطر نتيجة العدوان الخارجي، فإن سياسة الولايات المتحدة تقتضي ضمان أمن دولة قطر وسلامتها الإقليمية ضد أي اعتداء خارجي.

‏القسم الثاني: الالتزام
‏(أ) تعتبر الولايات المتحدة أي اعتداء مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.

‏(ب) في حال وقوع مثل هذا الاعتداء، ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات القانونية والملائمة — بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية — للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر واستعادة السلام والاستقرار.

‏(ج) يتعين على وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، الحفاظ على تخطيط طارئ مشترك مع دولة قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي ضدها.

‏(د) يتعين على وزير الخارجية إعادة تأكيد هذا الضمان لدولة قطر والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان اتخاذ تدابير دعم مكمّلة.

‏(هـ) يتعين على وزير الخارجية مواصلة الشراكة مع دولة قطر عند الاقتضاء في مجالات حل النزاعات والوساطة، اعترافًا بخبرة دولة قطر الواسعة في الدبلوماسية والوساطة.

‏القسم الثالث: التنفيذ
‏على جميع الإدارات والوكالات التنفيذية اتخاذ الخطوات المناسبة، بما يتفق مع القانون، لتنفيذ هذا الأمر.

‏القسم الرابع. أحكام عامة:
‏(أ) لا يجوز تفسير أي حكم في هذا الأمر بما يخل أو يؤثر على:
‏(1) الصلاحيات المخولة بموجب القانون لأي إدارة أو وكالة تنفيذية، أو لرئيسها؛ أو
‏(2) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المالية أو الإدارية أو التشريعية.
‏(ب) يُنفذ هذا الأمر بما يتفق مع القوانين النافذة ومع مراعاة توفر الاعتمادات المالية.
‏(ج) لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للإنفاذ بموجب القانون أو العدالة، لأي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.
‏(د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.

‏دونالد ج. ترامب
‏البيت الأبيض
‏29 سبتمبر 2025