الحكومة الإسبانية توافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وافقت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، على حظر «شامل» على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى وضع حد «للإبادة الجماعية في غزة».
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.
وأضاف كويربو أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات «الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية» والترويج لها.
وأكّد الوزير: «يُمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل».
وهذا القرار «يُرسخ بموجب القانون» حظراً على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، المطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وتسري مفاعيل القرار بشكل فوري، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان، حيث تفتقر الحكومة اليسارية إلى الأغلبية وتواجه صعوبة في إقرار القوانين.
وفي 8 سبتمبر (أيلول)، أعلن سانشيز عن سلسلة إجراءات «لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة»، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام مواني البلاد.
ورئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، هو أحد أكثر الأصوات انتقاداً في أوروبا لإسرائيل.
وقال الاثنين، في جامعة كولومبيا بنيويورك، قبيل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أعتقد أن أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين يجري أمام أعيننا».
وأضاف: «ببساطة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتاً وعاجزاً».
