أوروبا تتحرك بقوة للحد من هدر الطعام و”الموضة السريعة”.. وتحديات لإعادة التدوير

أقر البرلمان الأوروبي قواعد جديدة تلزم الدول الأعضاء بخفض هدر الطعام بنسبة 30% في قطاعات الأسر والتجزئة والمطاعم، وتقليص نفايات تصنيع الأغذية بنسبة 10% بحلول 2030، مقارنة بمستويات 2021–2023، إلى جانب إنشاء أنظمة منفصلة لجمع نفايات المنسوجات اعتبارًا من عام 2025.

وتشمل الإجراءات تحميل المنتجين مسؤولية تكاليف الجمع والفرز وإعادة التدوير، وسط تحديات بنيوية في دول مثل بلغاريا ورومانيا والسويد، التي واجهت صعوبات في تطبيق التشريعات بسبب نقص البنية التحتية أو غموض المسؤوليات.

وتسعى دول مثل إسبانيا وبولندا إلى تقليل الهدر عبر قوانين صارمة ومبادرات مجتمعية، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا إضافيًا في الحد من تدفق الواردات الرخيصة المرتبطة بالموضة السريعة، خصوصًا من الصين، عبر مقترحات مثل فرض رسوم استيراد على الطرود الصغيرة.