شطب “إيفرغراند” من بورصة هونغ كونغ.. 400 مليار دولار تتبخر!
شُطبت مجموعة “تشاينا إيفرغراند” الصينية، التي كانت في السابق أكبر شركة تطوير عقاري وأكثرها مديونية في البلاد، رسمياً من بورصة هونغ كونغ.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الصعوبات المالية التي بلغت ذروتها في عام 2021 بالتخلف عن سداد سندات خارجية، مما كشف عن ضغوط تمويلية شديدة في قطاع العقارات الصيني.
تم تعليق تداول أسهم إيفرغراند منذ يناير 2024، عندما أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة بعد انهيار مفاوضات إعادة الهيكلة.
أكدت البورصة الأسبوع الماضي أن إلغاء إدراج “إيفرغراند” سيدخل حيز التنفيذ، بعد أن فشلت الشركة في استيفاء متطلبات استئناف التداول خلال 18 شهراً.
أسس هوي كا يان الشركة، ونمت “إيفرغراند” بسرعة خلال طفرة العقارات في الصين، حيث ظهرت لأول مرة في سوق الأسهم عام 2009 واقترضت أكثر من 20 مليار دولار من أسواق السندات الدولية.
وأفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن هوي أصبح أحد أغنى أغنياء آسيا في ذروة الشركة، عندما بلغت القيمة السوقية لشركة إيفرغراند 398.8 مليار دولار هونغ كونغي عام 2017.
عند تعليق التداول، انخفضت قيمتها السوقية إلى 2.15 مليار دولار هونغ كونغي فقط (275.3 مليون دولار أميركي).
خلّف انهيار الشركة التزامات مالية تجاوزت 300 مليار دولار أميركي، معظمها داخل الصين القارية، مما يعكس التوسع الذي شهده قطاع العقارات في البلاد بفضل الديون.
كشف مُصفّو العقارات “ألفاريز ومارسال” هذا الشهر عن استرداد 255 مليون دولار فقط من الأصول حتى الآن، بما في ذلك لوحة لكلود مونيه، مُحذّرين من أن قيمة الأصول والالتزامات لا تزال غير مؤكدة بما يكفي لتقديم إرشادات بشأن استرداد الدائنين المُحتمل.
كما رفع المُصفّون دعوى قضائية ضد شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، المُدقّقة السابقة لشركة “إيفرغراند”، بعد أن وجدت الجهات التنظيمية الصينية أن الشركة وافقت على الحسابات على الرغم من تضخيم الشركة للإيرادات بمقدار 80 مليار دولار أميركي في عامي 2019 و2020.
وُغّرمت شركة “برايس ووترهاوس كوبرز الصين” بمبلغ 62 مليون دولار، وأُوقفت عن العمل لمدة ستة أشهر في عام 2023.
يُسلّط شطب “إيفرغراند” من البورصة الضوء على التحديات المُستمرة في قطاع العقارات في الصين، حيث لا تزال أسعار المنازل الجديدة تحت الضغط، وتُركّز السلطات على استكمال مشاريع الإسكان غير المُكتملة.
ووفقاً للأرقام التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، لم يُسترد سوى أقل من 1% من إجمالي 150 مليار دولار أميركي من سندات العقارات المُتعثرة الصادرة في الخارج.
