نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة مع اقليم كردستان
ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا مع وفد حكومة إقليم كردستان، خُصّص لمناقشة تحديد نقطة ربط مسار طريق التنمية عند الحدود العراقية- التركية، وآليات التنسيق مع حكومة الإقليم، بما يحقق الأهداف التنموية للمشروع.
وشارك في الاجتماع، السيد وزير النقل الاتحادي، رزاق السعداوي، والمنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي، ورئيس هيأة المستشارين الدكتور عبدالكريم الفيصل، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور محمد علي الحكيم، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي، وعدد من المديرين العامين في وزارتي النقل والإعمار والإسكان.
فيما مثّل حكومة إقليم كردستان، السيد وزير النقل والاتصالات، أنو جوهر عبدوكا، ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد السيد فارس عبد الكريم، وعدد من المديرين العامين في حكومة الإقليم.
وأكد السيد نائب رئيس الوزراء، أن مشروع طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر، بل يمثل تكاملاً مع شبكة الطرق العالمية، بما يسهم في اختصار الوقت والكلفة لنقل السلع والمسافرين، مشددًا على أن المشروع يُعد مشروعًا اتحاديًا، وبالتالي فإن إدارته وأمنه ستكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية، مبينًا أن الواردات التي سيحققها المشروع ستوزع وفقًا لما نص عليه الدستور العراقي، لافتًا إلى أن النية تتجه نحو تشكيل إدارة اتحادية مستقلة بصلاحيات كاملة لإدارة المشروع.
من جانبه، أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، الأهمية الاستراتيجية لطريق التنمية، واصفًا إياه بـ”الحلم العراقي الذي طال انتظاره”، لما سيقدمه من خدمات تنموية كبرى، من البصرة حتى كردستان، مجددًا دعم حكومة الإقليم للمشروع، وحرصها على توفير أفضل الظروف لتنفيذه.
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لمسارات المشروع في مناطق إقليم كردستان، ونقاط المرور حتى وصوله إلى منطقة الحدود التركية، والجدوى الاقتصادية والتنموية لكل محطة من محطات الطريق.
كما تم بحث وجهتي نظر الجانبين حول تحديد نقطة الربط مع الجارة تركيا، وآليات ربط المدن عبر الطرق البرية والسكك الحديدية بالمسار الرئيس، بما يحقق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية للمشروع، الذي سيسهم في تعزيز الحركة التنموية في المناطق التي يمر عبرها، من خلال توفير فرص العمل، وبناء المدن الاقتصادية والصناعية، لكون المسار سيكون خارج مراكز المدن، وبما يقلل من حجم الاستملاكات والتعارضات والتجاوزات.
