تيك توك توكل الإشراف على المحتوى في بريطانيا للذكاء الاصطناعي

 

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» التي تملكها مجموعة «بايت دانس» الصينية إعادة تنظيم خدمة الإشراف على المحتوى التابعة لها في المملكة المتحدة، كجزء من خطتها العالمية لتعزيز الذكاء الاصطناعي؛ ما قد يؤثر على مئات الوظائف في البلاد.

وقال ناطق باسم «تيك توك» في بيان أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نواصل إعادة تنظيم خدمات الإدارة التي بدأناها العام الماضي. ويتضمن ذلك تركيز عملياتنا على عدد أقل من المواقع عالمياً (…) مع تطوير هذه الوظيفة الحيوية للشركة من خلال التطورات التكنولوجية»، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت «تيك توك» أن بعض وظائف الإدارة ستبقى في المملكة المتحدة، وأن المشرفين المعنيين سيُمنحون الأولوية للعروض الداخلية.

ويتولى المشرفون مسؤولية منع نشر المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية أو معلومات مضللة أو مواد إباحية على المنصة.

وتُمثل إعادة التنظيم العالمية هذه، التي تؤثر أيضاً على دول آسيوية عدة بينها خصوصاً ماليزيا، جزءاً من اتجاه عام بين شركات التواصل الاجتماعي لتقليل اعتمادها على الموظفين والتحول بشكل أكبر نحو الذكاء الاصطناعي.

وتقول «تيك توك» إن 85 في المائة من عمليات إزالة المحتويات المخالفة لقواعدها على المنصة تحصل تلقائياً بالاعتماد على التقنيات الآلية.

 

 

ومنذ 25 يوليو (تموز) الماضي، أصبحت مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو في المملكة المتحدة مُلزَمة بتطبيق ضوابط صارمة لمنع القصّر من الوصول إلى محتوى غير لائق، وذلك بموجب قانون السلامة على الإنترنت.

ويفرض هذا القانون التزامات أخرى على المنصات، مثل إزالة أي محتوى يُروج لاضطرابات الأكل، والأفكار الانتحارية، وإيذاء النفس.

وتقول «تيك توك» إن لديها أكثر من 30 مليون مستخدم شهرياً في المملكة المتحدة، من أصل عدد سكان يبلغ نحو 68 مليون نسمة.

وفي يونيو (حزيران)، أعلنت الشركة توفير 500 وظيفة في البلاد وافتتاح مكتب ثانٍ في لندن، لتصل قوتها العاملة إلى 3000 موظف.

وتخضع منصة مشاركة الفيديو الواسعة الانتشار التي تضم أكثر من 1.5 مليار عضو، لتدقيق من السلطات في كل من أوروبا والولايات المتحدة بسبب تأثيرها على الصحة النفسية للأطفال، واستخدامها لبيانات المستخدمين، وعلاقاتها ببكين، وتأثيرها على الرأي العام.

وتواجه الشبكة الاجتماعية احتمال الحظر في الولايات المتحدة إذا لم تتخلَّ شركتها الأم «بايت دانس» عن سيطرتها عليها. وحُدد موعد نهائي لبيعها في 17 سبتمبر (أيلول).