حقوق الإنسان النيابية تعلن سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي

في خطوة تؤكد تمسكها بمبادئ حرية التعبير، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب مشروع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، معتبرةً أن التشريع بصيغته السابقة يتعارض مع الحقوق الدستورية ويقيد الحريات.

وأوضح رئيس اللجنة أرشد الصالحي أن أبرز التعديلات شملت إلغاء شرط الإذن المسبق للتظاهر، والسماح بتحويل التظاهرات إلى اعتصامات، فضلاً عن حظر استخدام الرصاص الحي والاعتداء على المتظاهرين، في تأكيد على حماية الحق في الاحتجاج السلمي وتعزيز دور الإعلام في تغطيته.