السوداني يعلن قرب تنفيذ خطوط ربط الجهد الفائق بين محافظات الفرات الأوسط وميسان وواسط

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، زيارة الى مقر وزارة الكهرباء، افتتح خلالها، عبر دائرة تلفزيونية، 4 خطوط ناقلة للطاقة الكهربائية بالجهد الفائق (400 ك.ف)، لتعزيز قدرات نقل وترابط الطاقة الكهربائية بين محافظات الجنوب، ومحافظات الفرات الأوسط.

وأشاد سيادته بجهود العاملين من مهندسين وفنيين في وزارة الكهرباء، الى جانب مشاركة القطاع الخاص، إذ إنها المرة الأولى التي تتوفر فيها خطوط للجهد الفائق تربط بين المحافظات، وبأطوال تصل الى (412) كم، وشبكة تضمنت تشييد (960) برجاً لنقل الطاقة، بما يسهم في استقرار المنظومة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وضمان انسيابيتها واستمرار تجهيز الطاقة للمواطنين.

واطلع السيد السوداني على ما نفذته وزارة الكهرباء، في ضوء توجيهات سيادته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطاقة خلال زيارة إحياء ذكرى اربعينية استشهاد الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، إذ اشتملت الخطة على نصب (16) محطة إضافية لاستيعاب الأحمال، بالاضافة الى تأمين الطاقة لمحاور طرق الزائرين، وتنفيذ خطوط خاصة لتجهيز المواكب الخدمية بما لا يؤثر على المناطق السكنية

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الافتتاح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة:

هذا المنجز له أهمية خاصة، إذ يمتد عبر محور شبكة نقل الطاقة؛ البصرة- الناصرية- السماوة- الديوانية.

ركزنا على قطاع نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، الى جانب جهود الإنتاج، لتقليل نسب الضائعات، ودعم استقرار التجهيز.

ستجري المباشرة قريباً بمحور خطوط الجهد الفائق؛ ميسان- واسط- الفرات الأوسط.

منذ بداية عمل الحكومة، حددنا مكامن الخلل في ملف الكهرباء، واتخذنا الإجراءات الضرورية للمعالجات.

اطلقنا مشاريع الدورة المركبة، لإضافة طاقة إنتاجية، دون الحاجة إلى صرف المزيد من الوقود، بما يرفع كفاءة المحطات الكهربائية.

مشاريع الطاقة المتجددة ستدخل الخدمة، وتسهم بإضافات في الإنتاج، الى جانب خطط مستقبلية لمحطات غازية وحرارية قيد الإنجاز.

التقدم في استكمال مشاريع الطاقة بجب ان يترافق مع تنظيم الاستهلاك بشكل صحيح، لإنهاء مشكلة الكهرباء.

يجب أن تسير خطط وزارة الكهرباء بالتوازي مع خطط الدولة في قطاع السكن، وتنشيط الصناعة والتجارة وباقي المجالات الحيوية.

تأمين موارد الطاقة من أهم متطلبات التنمية الشاملة والأنشطة الاقتصادية والتجارية.