رئيس هيئة النزاهة: نشدد على ضرورة التأكد من مشروعية تمويل الأحزاب

شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التأكد من مشروعية تمويل الأحزاب، مبيناً أن الهيئة اتخذت الحيادية والمهنية نهجاً والقانون وحده الذي يُسيّرُ عملها ويُحدّد إجراءاتها التحقيقيَّة.

وقالت الهيئة في بيان: إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، وشدد على ضرورة مُتابعة فرق الهيئة لتمويل الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة وأبواب الصرف”.

وقال اللامي، حسب البيان: إن “القانون منح الهيئة صلاحية تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق”، مُحذّراً من “تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين”، داعياً المواطنين ومُنظَّمات المجتمع المدني والإعلام بوصفهما شريكين مُهمّين للتعاون مع الهيئة في رصد الخروقات التي قد تعتري تلك الحملات والإبلاغ عبر الرقم الذي خصَّصته الهيئة لذلك”.

ولفت إلى “حرص الهيئة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال موارد الدولة أو المناصب الرسمية في الحملات الانتخابية، وعلى ضمان نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شائبة”، منبهاً إلى “الالتزام بحدود الصلاحيات التي رسمها القانون، ومراعاة معايير حقوق الإنسان في الأعمال التحقيقية”.

وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى، أن “دور الهيئة يتعدى الجانبين التحقيقي الزجري والآخر الوقائي لتكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”، مشدداً على “أهميَّة التركيز على الميدان التوعويّ التثقيفيّ عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام جنباً إلى جنبٍ مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ، وتكثيف الندوات وورش العمل والدورات التوعويَّة لمُوظَّفي الدولة بشأن مضامين لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، بما يضمن استقلاليَّة الوظيفة العامَّة ومنع استغلالها لأغراضٍ انتخابيَّةٍ”.

ودعا اللامي إلى “مُتابعة البلاغات والإخبارات الخاصَّة بمزاعم الفساد والتحرُّز في التعامل معها”، مُشدّداً على، أنَّ “الحياديَّة والمهنيَّة اتخذتهما الهيئة نهجاً تسير وفقه لا يزحزحها عنه أحد، وهي على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع”، مشيراً إلى، أنَّ “القانون وحده الذي يُسيّرُ عمل الهيئة ويُحدّد إجراءاتها التحقيقيَّة بحقّ المُتورّطين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام، بدءاً من تسلُّمها البلاغات وتحويلها لإخباراتٍ وقضايا جزائيَّةٍ تُحقّق فيها تحت إشراف قاضي التحقيق وانتهاءً بإحالتها إلى القضاء”.

وتابع البيان، أن “رئيس هيئة النزاهة اختتم زيارته لمحافظة الأنبار بلقاء رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد عبد، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون بين مكاتب التحقيق والمحاكم المُختصّة لتسريع إنجاز القضايا وتيسير تنفيذ الأوامر القضائيَّة، فيما أشاد رئيس محكمة استئناف الأنبار بعمل الهيئة ودورها في الحدّ من الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه وتقديمهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل”.