وزير الداخلية يصف الدفاع المدني بأحد أعمدة الأمن المجتمعي ويؤكد على تضافر الجهود لتطبيق معايير السلامة وإغلاق الأماكن المخالفة

ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط، ضم السادة المحافظين وقادة الشرطة ومدراء دفاع مدني المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية، لمناقشة إجراءات السلامة والوقاية وتشديد الرقابة ومساندة عمل مديرية الدفاع المدني.

وأكد السيد الوزير أن مفهوم الدفاع المدني ليس جهة استجابة عند وقوع الحوادث، بل هو أحد أعمدة الأمن المجتمعي والبنية الوقائية للدولة، ويمثل حلقة تكامل بين العمل التنفيذي الحكومي وبين الجهد الشعبي والوعي المجتمعي.

وشدد سيادته على ضرورة تفعيل دور رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية للدفاع المدني في جميع المحافظات باعتبارهم الحلقة التنفيذية الأولى في هذا المفصل الحيوي وتحميلهم المسؤولية في المتابعة المستمرة مع فرق الدفاع المدني والتأكد من تطبيق شروط السلامة والوقاية في جميع المنشآت العامة والخاصة، داعياً السادة المحافظين الى أن يكونوا شركاء حقيقيين في هذه المهمة والإسهام في فرض معايير السلامة والوقاية بشكل حاسم، وأن يضعوا هذا الملف في مقدمة أولوياتهم اليومية.

ووجه السيد الوزير بعدم السماح بافتتاح أي مشروع تم إغلاقه ويتحمل قائد الشرطة ومدير الدفاع المدني في المحافظة المسؤولية القانونية في حال تم إعادة افتتاحه من دون إكمال متطلبات الوقاية والسلامة، مشدداً على أهمية إيجاد نظام عمل واضح لفرق الإطفاء والاستفادة من التجارب في تصحيح الأخطاء.

وبين السيد الوزير أنه بعد الحادث المؤسف الذي وقع في مدينة الكوت كانت هناك سلسلة من الإجراءات، قسم منها فنية وأخرى تدريبية، لتطوير عمل الدفاع المدني في أداء مهامه اليومية، كما شدد على جميع الحاضرين بأن تكون هناك متابعة يومية لكل المشاريع والبنايات، لضمان وجود شروط السلامة والأمان.

كما وجه سيادته بإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المشاريع المغلقة وربطه بمقر مديرية الدفاع المدني يضمن عدم التلاعب بالكشوفات التي تجريها اللجان الفنية، والاستمرار في حملات التوعية والتثقيف، للحد من الحوادث، والتأكيد على قيام قادة الشرطة بجولات مستمرة على جميع مراكز الدفاع المدني ورفع تقارير من قبل القادة بجميع الاحتياجات لهذه المراكز.