تواصل الاستعدادات لـ “مؤتمر حل الدولتين” الأسبوع المقبل

 

في ظل الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر حل الدولتين على مستوى وزاري، مطلع الأسبوع المقبل، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة «خطوة أولى» لبدء تنفيذ الحل، وسط اعتقاد متزايد أن فرنسا ترى أن سبتمبر (أيلول) المقبل «هو الوقت المناسب» للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويُعقد المؤتمر الوزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبية رئيسية، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل.

 

 

ويشهد المؤتمر الوزاري كلمات لكثير من الشخصيات البارزة، ومن بينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وأبلغ المصدر الدبلوماسي الفرنسي عدداً من الصحافيين أن المؤتمر الوزاري، الأسبوع المقبل، ينعقد «في سياقٍ تشهد فيه المنطقة عموماً، وإسرائيل وفلسطين خصوصاً منذ نحو 3 سنوات مأساة بدأت بالهجوم الإرهابي اللاسامي»، في إشارة إلى هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ ما «أضعف بشكل كبير (فرص) حل الدولتين وآفاق التسوية السلمية» بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأوضح أنه «رغم الدمار والقتل اللذين حدثا، ستكون غزة جزءاً مهماً من حل الدولتين». وتحدث عن استمرار تدهور الوضع في الضفة الغربية «مع تسارع وتيرة الاستيطان وتزايد عنف بعض المستوطنين المتطرفين»، مضيفاً أن «هذه الأعمال العنيفة تأتي في سياق تنامي الإفلات من العقاب».

وقال المسؤول الفرنسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن المؤتمر يُعقد في وقتٍ صار فيه حل الدولتين عرضة «لتهديد هو الأكبر من أي وقت مضى منذ اتفاق أوسلو، وأضعف من أي وقت مضى»، غير أن فرنسا تعتقد في الوقت ذاته أنه «صار أكثر ضرورة من ذي قبل؛ لأننا ندرك تماماً أنه لا بديل لحل الدولتين».

 

 

وزاد: «قررنا، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، إطلاق هذا المؤتمر، ليس كمبادرة معزولة»، بل كـ«عملية»، موضحاً أن المؤتمر الوزاري، الأسبوع المقبل، «هو الخطوة الأولى، وليس الهدف النهائي، للحفاظ على حل الدولتين، ولإعادة خلق ديناميكية دبلوماسية من شأنها أن تساعد في إعادة إطلاق آفاق هذه الحلول».

ويعقد هذا المؤتمر في ظل جهود تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر ودول أخرى للتوصل إلى هدنة قريباً، أملاً في الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، بما يشمل أيضاً إعادة إعمار غزة، وحكمها، والأمن فيها، ونزع سلاح «حماس».

وقال المصدر الفرنسي إن العمل جارٍ على ما سماه «4 سلال» تشكل المكونات الرئيسية للمؤتمر، بغية إزالة العقبات أمام تنفيذ حل الدولتين. وأوضح أن السلة الأولى تتضمن «الاعتراف بفلسطين كدولة فلسطين من الدول التي لم تعترف بها بعد، وفرنسا واحدة منها». وأكد أن باريس «تعمل على إطلاق ديناميكية جماعية للاعتراف بفلسطين»، معتبراً أن ذلك «سيُرسّخ التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين في الوقت الذي يشكك فيه كثير من قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف علناً في هذه الحلول»، وسط توقعات تعكس اعتقاداً بين كثير من الدول بأن «فرنسا ترى أن سبتمبر المقبل هو الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين».

وتتضمن السلة الثانية ما سماه «التطبيع مع إسرائيل والتكامل الإقليمي»، ويتمثل ذلك في أن «تؤكد الدول العربية والإسلامية ليس فقط رغبتها في التطبيع في حال قيام دولة فلسطينية، أو في حال تم وضع مسار نحو دولة فلسطينية، بل أيضاً على مدى تأثير هذا التطبيع والتكامل الإقليمي على الصعيد الاقتصادي أو في بناء هيكلية أمنية إقليمية».

 

 

أما السلة الثالثة فتتعلق بـ«إصلاح الحكم الفلسطيني؛ لأننا نعده ضرورياً لتعزيز صدقية احتمال قيام دولة فلسطينية»، مشيراً إلى رسالة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المؤتمر مضمناً إياها «عدداً من الالتزامات غير المسبوقة»، ومنها تنديده الواضح بما حدث في 7 أكتوبر، ودعوته إلى تحرير جميع الرهائن «من دون أي شرط»، بالإضافة إلى مطالبته بـ«نزع سلاح حماس»، وتوضيحه أن «دولة فلسطين ستكون منزوعة السلاح».

وتتلخص السلة الرابعة في العمل على «نزع سلاح (حماس) واستبعادها من الحكم الفلسطيني»، مؤكداً أن ذلك «أمر بالغ الأهمية، وهو محوري لأي احتمالات لحل الدولتين، يضمن أمن إسرائيل من خلال ضمان عدم مشاركة (حماس) في مستقبل هذا الحل».

وشرح «أن السلال الأربع تتوِّج العمل السابق، عبر 9 مجموعات عمل. وهناك الآن 18 رئيساً مشاركاً سيقدمون عملهم ونتائجهم ومقترحاتهم إلى المجتمع الدولي. سيكون لدينا عدد من الفعاليات الجانبية، وأبرزها فعالية أخرى في باريس أو نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة».