نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط يقدّم تقرير العراق الطوعي الثالث للتنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة في نيويورك
قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، التقرير الطوعي الوطني الثالث للعراق حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، المنعقد في نيويورك للفترة من 21 إلى 24 تموز الجاري.
وفي كلمته أمام المنتدى، اكد السيد الوزير اهمية التقرير بالنسبة للعراق، معربا عن عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة لعرض التقرير الوطني الطوعي الثالث حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي جاء هذا العام تحت عنوان (الاستثمار المسؤول إعمار وعدالة).
واشار الى السيد الوزير الى انه منذ عام 2021 وبعد تقديم التقرير الثاني قطع العراق خطوات مهمة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما ما يتعلق بالأهداف الأساسية ، لافتا الى دور التعاون المثمر مع أصحاب المصلحة من الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي في تحقيق العديد من النجاحات إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في إطار برنامجها الطموح المتجدد، مضيفا، انه وعلى الرغم مما تحقق ما تزال هناك تحديات جسيمة في مقدمتها أزمة المياه والتغيرات المناخية.
من جهته، قدّم السيد وكيل وزارة التخطيط، الدكتور ماهر حماد جوهان، عرضًا تفصيليًا للتقرير الطوعي الثالث الثالث، مشيرًا إلى أنه يُعد من أبرز الأدوات التي توضح حجم التقدم المُحرز على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإطلاع المجتمع الدولي على واقع المشهد التنموي في العراق.
وتضمّن التقرير مجموعة من الرسائل الجوهرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، أبرزها، التقدّم في القضاء على الفقر، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير التعليم الجيد، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان العمل اللائق، وبناء مدن مستدامة، فضلا عن ترسيخ مبادئ السلام والعدل وبناء مؤسسات قوية.
كما سلّط التقرير الضوء على الاستثمار في رأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، والتنويع الاقتصادي، إلى جانب استعراض المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ميناء الفاو الكبير، وطريق التنمية، والاستثمار في التحول الرقمي.
وأشار التقرير إلى الأهداف المستقبلية للعراق في المجال التنموي، والتي تشمل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتكريس اللامركزية والحوكمة العادلة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ودعم البحث العلمي، وتحفيز العمل التطوعي، وكذلك تطوير السياسات الخاصة بالتحول الرقمي والاستثمار الأخلاقي.
وفي ختام العرض، دعا السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، شركاء الإقليميين والدوليين إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك، و تقديم المزيد من الدعم للعراق لتعزيز جهوده في مواجهة التحديات، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وازدهارًا.