القضاء الأعلى: اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بنزاهة الانتخابات

في إطار مساعيه لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين، شدد المجلس القضائي الأعلى على أنه سيتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي ممارسة غير مشروعة تمس شفافية الانتخابات.

ويأتي هذا الموقف الحازم في ظل استعداد البلاد لموسم انتخابي جديد، حيث أكد المجلس أن أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين عبر الرشوة أو التزوير ستواجه بالملاحقة القضائية الفورية، تطبيقًا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

هذا التوجه يعكس التزام المؤسسة القضائية بدورها الدستوري في حماية الديمقراطية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون وأن صوت المواطن يجب أن يبقى هو الفيصل في صناديق الاقتراع.