وزير التخطيط يدعو في نيويورك إلى تعاون إقليمي لتمويل التنمية وتمكين المرأة والتحول الرقمي

خلال مشاركته في جلسات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة..

أكد  السيد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، التزام العراق والمجموعة العربية الإقليمية بإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة، إلى جانب دعم الاقتصاد الأخضر والرقمي، وذلك خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح السيد الوزير، في كلمته خلال الجلسة، أن المنطقة العربية تمر اليوم بلحظة دقيقة وفارقة تتقاطع فيها الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية، مما يستوجب تضامناً إقليمياً واسعاً ومسؤوليات مضاعفة لمواجهة هذه التحديات.

وأشار سيادته إلى جملة من التحديات التي تعيق جهود التنمية في المنطقة، أبرزها استمرار النزاعات والهشاشة المؤسسية في عدد من الدول، فضلاً عن التفاوتات الاجتماعية الكبيرة، حيث يواجه عشرات الملايين حرماناً في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحصول على المياه الآمنة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، وضعف المشاركة الاقتصادية.

وأضاف أن آثار تغير المناخ وتزايد الندرة المائية تشكّل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي وتؤدي إلى تعميق الفجوات التنموية، وذلك في ظل أزمة ديون إقليمية وفجوة تمويلية سنوية تُقدّر بنحو 660 مليون دولار، ما يعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وشدد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع مسارات واضحة للتعامل مع هذه التحديات، وفي مقدمتها، الاستثمار في رأس المال البشري لجميع الفئات، والحفاظ على التنوع الاجتماعي، مع ضمان الاستدامة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، وتبني آليات مبتكرة كتحويل الديون إلى استثمارات تنموية.

كما دعا إلى إقامة نظام تمويل عالمي عادل يسهم في تخفيف أعباء الديون ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والحمائية التجارية، مع تعزيز الشمول المالي من خلال محو الأمية المالية وسن تشريعات شاملة تراعي الفئات المهمشة.

وأكد أهمية تطبيق سياسات اقتصادية داعمة للتوظيف، وإزالة الحواجز القانونية والاجتماعية التي تعيق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتوزيع أعباء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بشكل منصف، وتعديل قوانين الأسرة بما يضمن تمكين المرأة وحماية حقوقها.

وعلى صعيد التحول الرقمي، دعا السيد  الوزير إلى وضع أطر متكاملة لإدارة هذا التحول، مع إعطاء أولوية لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات إقليمية، وتنمية المهارات الرقمية، بما يواكب تطورات العصر.

وفي ختام كلمته، جدّد السيد الوزير الدعوة إلى تفعيل الشراكات الدولية، وبناء منظومات إنمائية أكثر عدالة ومرونة، مؤكداً أن تعزيز التعاون التجاري، وتقوية الروابط في البنية التحتية، ووضع سياسات إقليمية مشتركة، جميعها خطوات أساسية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنهضة والازدهار المستقبلي في المنطقة.