سلام يتعهد ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وحصر السلاح

 

​تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بـ«بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وبقواها الذاتية، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، واحترام القرارات الدولية»، مشيراً إلى «أننا لن نوفر جهداً لجهد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، ولوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية».

وجدد البرلمان اللبناني، في ختام جلسات مساءلة الحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء، ثقته للحكومة، حيث حصلت على 69 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائباً، فيما حجب الثقة تسعة نواب من أعضاء «تكتل لبنان القوي»، وامتنع أربعة نواب آخرون عن التصويت.

تصريح سلام

وقال سلام في ختام الجلسات: «لا شك أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحمّلها، ولا يضيرنا أن نعترف بصعوبة تحقيق من التزمنا بتحقيقه. غير أن ذلك لن ينال من عزيمتنا»، لافتاً إلى «عقبات وعراقيل موروثة».

وقال: «من واجبي أن أصارحكم أن السعي إلى الوفاء بتعهداتنا على صعيد تحقيق السيادة واستعادة الثقة وإحقاق حقوق المواطنين، المودعين منهم بصفة خاصة، فتحيط به الضغوط والنوازع المتضاربة في كل صوب. ولكننا، ومهما يكن من أمر، نُجدد أمامكم التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ».

وتابع: «لن نوفر جهداً لجهد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا ولوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية التي شهد لبنان فصلاً دموياً منها. ونعوّل على دعم مجلسكم الكريم والحوار المستمر معكم من أجل لبنان وخدمة مواطنيه كافة».

وأكد أن «ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان (نوايا). إنه التزام بل قرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه». وشدد على أن «بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وبقواها الذاتية، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، واحترام القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام، وتستعيد السيادة، وثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء في العالم».

 

 

ولفت إلى أن «الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها جنوب الليطاني وأذكركم أن ترتيبات وقف العمليات العدائية تنص على (البدء) من جنوب الليطاني»، مشيراً إلى أنه «لا يعيق استكمال ذلك إلا الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس وغيرها من أراضٍ لبنانية». وأضاف: «لذلك فإن الحكومة مصرة على احترام وقف العمليات العدائية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وهي مصرة، بالتلازم مع هذه المسؤولية الوطنية، على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه. وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل، وهي تتطلع إلى تحقيق أهدافه في مدى زمني غير بعيد». ولفت إلى أن الحكومة «ستعمد، بعد نضوج المداولات الجارية حالياً، إلى اتخاذ موقف واضح في القضية إياها وتضع الخطة التنفيذية الملاءمة».

أما بشأن إعادة الإعمار، فقال: «لم نوفر جهداً لحشد الدعم المالي لهذه المهمة الوطنية الكبيرة ونحن مستمرون بدلك رغم كل الصعوبات، ونجدد القول بأن إعادة الإعمار التزام منا وليس وعداً».

عودة النازحين السوريين

وأشار إلى «أننا وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وسميناها آمنة ومستدامة، وهو ما يعني أن العائدين ذهبوا إلى بلادهم ليبقوا فيها لا ليعودوا إلى لبنان»، لافتاً إلى «شطب 120 ألف نازح من سجلات مفوضية اللاجئين والأمن العام وبفضل الخطة الحكومية سُجّل خلال عشرة أيام أكثر من 16 ألف طلب للعودة».

وأشار إلى إنجاز الحكومة لعدد من التعيينات، مشدداً على أنها «ستواصل هذه العملية الحيوية لأجل تمكين الإدارة العامة ومؤسساتها كافة من القيام بدورها في انتشال لبنان من عمق أزماته وتحمل مسؤولية الإصلاح والإنقاذ».

حقوق المودعين

وقال سلام: «وضعت الحكومة نصب عينيها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول أن إحقاق حقوقهم يستدعي مسبقاً إدخال الشفافية والانتظام على قطاعنا المصرفي»، لافتاً إلى ثلاثة مشاريع قوانين وضعتها الحكومة لعرضها على مجلس النواب الذي وافق على القانون المتعلق بالسرية المصرفية، لافتاً إلى أن «القانون المتعلق بإعادة هيكلة المصارف ما زال قيد الدراسة في مجلسكم وتأمل الحكومة أن تتمكنوا من إقراره في أقرب وقت»، فيما «نعمل على القانون المسمّى بقانون الفجوة، وسيرسل لمجلسكم فور إقراره في مجلس الوزراء». وأكد أن هذه القوانين «تفتح الباب فور اكتمال إقرارها أمام إنصاف المودعين بالتزامن مع تعافي القطاع المصرفي».

 

كما تعهد بالعمل على خطة لتأمين التغذية الكهربائية، تستند على إنشاء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز لإنتاج نحو 800 ميغاواط لكل منها، و«توريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان من خلال وحدة تغويز عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية».