محادثات أميركية – سورية حول رفع “قانون قيصر”

 

وشدد الوزير الأميركي على أن العقوبات ستبقى مفروضة على «الجهات الخبيثة»، في إشارة إلى رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، وشركائه، وكل من يهدد الأمن السوري والدولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تميز بين الدولة السورية ككيان سياسي، وبين من أسهموا في تدميرها.

وأعرب الوزير الأميركي عن أمله أن تُشكّل هذه الخطوات مجتمعة بداية فصل جديد للشعب السوري، وللعلاقات السورية – الأميركية.

وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تشارك فيها الدولتان.

وحول التهديد الإيراني في سوريا، أعرب الشيباني عن قلق بلاده المتزايد إزاء محاولات إيران التدخل في الشأن السوري، وخصوصاً في أعقاب الضربات التي تعرضت لها طهران مؤخراً، وقد شاركه روبيو هذا القلق، محذراً من أن إيران رغم انشغالاتها الحالية لن تتوقف عن السعي لتغيير موازين القوى داخل سوريا.

وفي ملف مكافحة الإرهاب، أكد الطرفان أن تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديداً فعلياً، وخاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف «كنيسة مار إلياس» في دمشق مؤخراً، مشيرين إلى أن الهجوم كان واحداً من عشرات الهجمات التي تمكنت الأجهزة السورية من إحباطها خلال الأشهر الماضية. وشددت واشنطن على أن «داعش» يمثل التهديد الأكبر حالياً للحكومة السورية، وأبدت التزامها بمشاركة المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات السورية في هذا المجال.

 

 

كما ناقش الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري؛ إذ أعرب الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكد الوزير الأميركي أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية.

وفي ختام الاتصال، عبّر الوزير الأميركي عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارتها في دمشق، موجهاً دعوة رسمية للشيباني لزيارة واشنطن في أقرب وقت، في خطوة تؤكد وجود تحوّل ملموس نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

رفع العقوبات عن سوريا

والاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار البلاد ومسارها نحو السلام، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض.

 

 

وفي تفاصيل الأمر التنفيذي، نصّ القرار على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على تلك الموجّهة ضد بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهرّبي المخدرات، والأفراد المرتبطين بأنشطة تتعلّق بالأسلحة الكيميائية، وتنظيم «داعش» أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.

ووجّه الأمر وزير الخارجية الأميركي إلى تقييم إمكانية تعليق العقوبات جزئياً أو كلياً، في حال تم استيفاء معايير معيّنة، وذلك ضمن أحكام «قانون قيصر» الذي يستهدف النظام السابق على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة.