العراق وتركيا يخططان لرفع الصادرات التركية إلى العراق إلى 30 مليار دولار سنويًا

كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة عن وجود هدف مشترك بين حكومتي العراق وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، على أن تشكل الصادرات التركية إلى العراق أكثر من 90% من هذا الرقم.

ومع أن التصريح لم يتضمن تفاصيل حول توقيت الاتفاق أو مكانه، ولا الجهة العراقية التي شاركت في تحديد هذا الهدف، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن تركيا باتت تعتبر السوق العراقية وجهة استراتيجية لتصريف منتجاتها. وتسعى أنقرة – كما يبدو – إلى جذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق، بل وربما تعمل على الحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، والتي قد تُعد عائقًا أمام تنفيذ هذا المخطط.

وفي ظل هذا التوجه، يتحول الشعار القديم “النفط مقابل الماء” الذي سمعنا به طيلة سنوات، إلى واقع جديد عنوانه “الاستيراد مقابل الماء”. فكلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت – ربما – فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا. وهذه المعادلة تحمل في طياتها تهديدًا خطيرًا للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية، إذ تجعل الاقتصاد العراقي مرتهنًا بإرادة طرف خارجي.

وبهذا، يجد العراق نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنازل عن جزء من حقه المائي، وهو أمر غير ممكن، أو المضي في استيراد بضائع تركية بمعدلات قد تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، على أمل أن يقابلها تحسن في تدفق المياه من الجانب التركي.

إننا نأمل من الحكومة العراقية أن تبادر إلى نفي ما ورد في تصريح رئيس غرفة تجارة أنقرة، أو أن تخرج بتوضيح رسمي يبيّن تفاصيل هذا “الاتفاق” – إن وُجد – وكيفية تحقيق توازن تجاري يحفظ مصلحة العراق، بدلاً من الإضرار بقطاعاته الإنتاجية واستقلاله الاقتصادي.