النقابات اللبنانية تهدد بـ “الشارع” رفضاً لزيادة رسوم المحروقات

 

لا تزال تداعيات قرار الحكومة اللبنانية زيادة الرسوم على المحروقات لتمويل زيادة رواتب العسكريين تتفاعل على المستوى الشعبي والعمالي في لبنان، إذ بعد الإضراب التحذيري الذي نفذه الموظفون في مكاتبهم الاثنين رفضاً للزيادة، هدّد الاتحاد العمالي العام، الأربعاء، بـ«اللجوء إلى الشارع» الأسبوع المقبل، إذا لم تتراجع الحكومة عن القرار.

وكانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي رسوماً، غير مباشرة، على المحروقات لتغطية النفقات المترتبة لتغطية نفقات المنح المالية للعسكريين، التي تتراوح شهرياً بين 130 و150 دولاراً أميركياً.

ولا يبدو أن الحكومة تتّجه إلى إجراء أي تعديل على القرار حتى الآن، وفق ما أشارت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». وقالت إن «القرار اتخذ خلال جلسة للحكومة شارك فيها الوزراء من مختلف الكتل السياسية، إضافة إلى أن القيمة المادية التي أضيفت ليست مرتفعة، وكان لا بد من البحث عن مصدر لتمويل الزيادات التي منحت للعسكريين».

مع العلم أن الرسوم التي فرضت على المحروقات هي مائة ألف ليرة (نحو دولار واحد) على البنزين و174 ألف ليرة لبنانية (نحو دولارين) على المازوت.

وهذا الموضوع كان حاضراً في اجتماع بين وزير الاقتصاد عامر البساط، الأربعاء، مع نقابات مستوردي المواد الغذائية، حيث تم البحث في سبل التخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين. وشدد البساط على أن «هناك التزاماً واضحاً، أخلاقياً واقتصادياً، من جميع ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار»، بحسب بيان الوزارة.

تحركات شعبية

ورفضاً لهذا القرار، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً بحضور رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر الذي أعلن عن بدء التحركات من قبل قطاع النقل البري يوم الخميس المقبل.

ولفت الأسمر إلى أنه سبق أن حذّر خلال المفاوضات لزيادة الأجور بـ«أننا قد نصل إلى الشارع»، مضيفاً: «نؤيد حصول العسكريين والمتقاعدين على الجزء اليسير بطريقة سليمة، وليس بزيادة الرسوم على المحروقات التي ستشعل الشارع، لأنّ انعكاسها سيئ جداً على كل المستويات المعيشية».

وأعلن أن «اجتماعاً موسعاً للقطاعات العمالية كافة سيعقد الأسبوع المقبل لدرس الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها، والأسبوع المقبل سيشهد أيضاً تحركات كبيرة نتيجة هذا القرار».

من جهته، تحدث رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، فوصف قرار زيادة الرسوم على المحروقات بـ«الخطير جداً، لأنه تم إقراره من دون درس تأثيراته على الناس، وأولهم السائقون العموميون».

واقترح طليس بدء التحرك الأول الخميس في 12 يونيو (حزيران) الجاري، على أن تعلن خطة التحرك يوم الأربعاء المقبل، وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح.

النقابات السياحية

بدوره، حذّر رئيس اتحاد النقابات السياحية، ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر من «انعكاس هذا القرار سلباً على كلفة الإنتاج والتشغيل في لبنان، في وقت تحتاج فيه المؤسسات إلى تحفيزات وقرارات للنهوض بعد سنوات من الأزمات، وآخرها العدوان الإسرائيلي».

وطالب الأشقر الحكومة بـ«العودة عن هذا القرار المجحف، أو على الأقل استثناء المؤسسات السياحية والفنادق من مفاعيله»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الموارد المالية للدولة المهدورة، ومن المفروض جبايتها قبل اللجوء إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب».

نقابة المطاعم

المطلب نفسه عبر عنه رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي، مطالباً بـ«الرجوع الفوري عن هذا القرار، والعمل على إصلاح حقيقي لملف الطاقة، ومكافحة الهدر، بدلاً من تحميل القطاعات المنتجة فاتورة العجز، وسوء الإدارة»، وقال: «نعمل على جذب السائح، والمستثمر، وجلّ ما هو مطلوب اليوم هو تشريعات، وتحفيزات، وليس زيادة الضرائب…».

القوات يتجه للطعن بالقرار و«التيار» ينتقده

وبعدما كان حزب «القوات اللبنانية» أعلن، الثلاثاء، أن نواب كتلته سيلجأون إلى جانب مجلس شورى الدولة للطعن بهذا القرار بِغرض إبطاله، كونه صدر تحت عنوان «تشريع جُمركي فيما هو في الواقع ليس كذلك»، انتقد «التيار الوطني الحر» الأربعاء حزب «القوات» الذي يشارك وزراء محسوبون عليه في الحكومة، من دون أن يسميه.

وقال في بيان له: «(التيار) ينظر باستغرابٍ شديد إلى الخفة في التعاطي في قضية الرسم على المحروقات… إذ في الوقت الذي عمدوا فيه إلى إقرار الرسم والتراجع عنه أو التنصل منه أو محاولة الاستلحاق بعد بروز معارضة شعبية واسعة، أما قمّة السخرية فهي الطعن به من قبل المسؤول عن إقراره».

وشدد «التيار» على عدم ممانعته توفير تمويل للعسكريين وغيرهم من قطاعات الموظفين، لكن لفت إلى أن هناك وسائل أنجع لتأمين التمويل من دون العشوائية في القرارات، والتخصيص في التمويل.

كذلك، أكد «اللقاء الديمقراطي» في اجتماع لكتلته «على أن المدخل الإلزامي لأي قرار مالي أو إداري يجب أن ينطلق من الإصلاح الاقتصادي الشامل، وعليه فإن تقديم منح متفرقة للعسكريين وسواهم من العاملين في القطاع العام، رغم أهميته من الناحية الاجتماعية، لا يمكن أن يغني عن معالجة متكاملة لأزمة الرواتب تتضمّن إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة قائمة على أسس علمية وعادلة، وضمن رؤية واضحة وشاملة للمالية العامة، بدل القرارات العشوائية التي تثقل كاهل المواطن».