غوغل ستستأنف قراراً بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت
قالت شركة «غوغل»، السبت، إنها ستستأنف قرار مكافحة الاحتكار الذي اقترح بموجبه قاضٍ اتحادي طرقاً أقل صرامة لاستعادة المنافسة على الإنترنت من نظام السنوات العشر الذي اقترحه القائمون على مكافحة الاحتكار.
وذكر بيان للشركة، على منصة «إكس»، «سننتظر رأي المحكمة. وما زلنا نعتقد بقوة أن قرار المحكمة الأصلي كان خاطئاً، ونتطلع إلى الاستئناف في نهاية المطاف».
واستمع قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أميت ميهتا، في واشنطن إلى المرافعات الختامية، الجمعة، في دعوى بشأن مقترحات لمعالجة احتكار «غوغل» للبحث عبر الإنترنت، والإعلانات ذات الصلة بما يخالف القانون، وفقاً لوكالة «رويترز».
وفي أبريل (نيسان)، قال قاضٍ اتحادي إن «غوغل» تُهيمن بشكل غير قانوني على سوقين لتكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت، وأفادت وزارة العدل الأميركية بأن على الشركة بيع منظم إعلانات «غوغل» على الأقل، الذي يتضمن كلاً من خادم إعلانات الناشرين التابع للشركة، ومنصة بيع وشراء الإعلانات.
وتريد وزارة العدل وتحالف من ولايات أميركية أن تشارك «غوغل» بيانات البحث، وأن تتوقف عن دفع مليارات الدولارات لشركة «أبل» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، لتكون محرك البحث الافتراضي على الأجهزة الجديدة.
وتشعر جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بالقلق حيال الكيفية التي تحصل بها «غوغل» على ميزة في منتجات الذكاء الاصطناعي مثل «جيميناي» عبر احتكار البحث.
وقال جون شميدتلين، محامي «غوغل»، في جلسة الاستماع، إنه بينما يؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على شكل البحث، فقد عالجت الشركة كل المخاوف المتعلقة بالمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال عدم إبرام اتفاقيات حصرية مع شركات الاتصالات اللاسلكية وصانعي الهواتف الذكية، بما في ذلك «سامسونغ»، ما يترك لهم حرية تحميل تطبيقات البحث والذكاء الاصطناعي المنافسة على الأجهزة الجديدة.
