وزير الدفاع الأميركي يتهم الصين بالسعي للسيطرة على آسيا

 

حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم (السبت)، من أن الصين «تستعد بوضوح وثقة لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وقال هيغسيث خلال منتدى شانغريلا للأمن والحوار في سنغافورة: «التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكاً»، مضيفاً أن بكين «تأمل في الهيمنة والسيطرة» على آسيا.

وأضاف: «من المعروف أن شي أمر جيشه بأن يكون قادراً على غزو تايوان بحلول عام 2027، وجيش التحرير الشعبي يقوم ببناء القوات العسكرية للقيام بذلك، ويتدرب من أجل ذلك يومياً على المهمة الحقيقية». وحض هيغسيث حلفاء واشنطن الآسيويين على تعزيز إنفاقهم العسكري بسرعة في مواجهة التهديد الصيني.

وأعلن هيغسيث أن الولايات المتحدة «عادت» إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكداً أننا «هنا لنبقى».

وقال: «أميركا فخورة بعودتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونحن هنا لنبقى»، واصفاً المنطقة بأنها «المسرح ذو الأولوية» بالنسبة لبلاده.

وطمأن وزير الدفاع الأميركي الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ اليوم السبت بأنهم لن يتركوا وحدهم لمواجهة الضغط العسكري والاقتصادي المتزايد من الصين، حيث حذرت واشنطن من أن صراعاً محتملاً بشأن تايوان قد يكون «وشيكاً».

وقال إن واشنطن ستعزز دفاعاتها في الخارج لمواجهة ما تعتبرها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تهديدات سريعة التطور من جانب بكين، خاصة في موقفها العدواني تجاه تايوان. وقد أجرت الصين العديد من التدريبات لاختبار كيف سيكون شكل الحصار على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، التي تؤكد بكين سيادتها عليها، وتعهدت الولايات المتحدة بالدفاع عنها.

وقال هيغسيث في كلمة رئيسة في مؤتمر أمني في سنغافورة إن الجيش الصيني «يتدرب على العمل الحقيقي… لن نقوم بتخفيف الوضع – التهديد الذي تشكله الصين حقيقي. ويمكن أن يكون وشيكاً». وأضاف هيغسيث أن الصين لم تعد تحشد قواتها العسكرية للسيطرة على تايوان فحسب، بل إنها «تجري تدريبات بنشاط من أجل ذلك يومياً». وقد أعلنت الصين عن هدف أن يكون جيشها قادراً على الاستيلاء على تايوان بالقوة إذا لزم الأمر بحلول عام 2027، وهو موعد نهائي ينظر إليه خبراء على أنه هدف طموح أكثر من كونه موعداً نهائياً لشن حرب فعلية. من جهة أخرى، انتقد هيغسيث طموحات الصين في أميركا اللاتينية، وخاصة مساعيها لزيادة نفوذها على قناة بنما. وحث دول المنطقة على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى مستويات تماثل نسبة 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي يتم الضغط على الدول الأوروبية الآن للإسهام بها في إنفاقها على الدفاع.