هارفارد تُناشد القضاء تمديد منع إدارة ترامب من حظر قبول الطلاب الأجانب

 

ستنظر قاضية اتحادية أميركية، الخميس، فيما إذا كانت ستُمدد منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على قبول طلاب أجانب، وهي خطوة قالت جامعات رابطة «آيفي ليغ» إنها ستُؤثر على نحو ربع طلابها، وستدمرها، وفق «رويترز».

وستنظر أليسون بوروز، قاضية المحكمة الجزئية في بوسطن، خلال جلسة اليوم ما إذا كانت ستُمدد أمراً مؤقتاً أصدرته يوم الجمعة بمنع وزارة الأمن الداخلي الأميركية من تنفيذ الإلغاء الذي أصدرته في اليوم السابق.

وكانت خطوة الوزارة تصعيداً لهجوم إدارة ترامب على جامعة هارفارد. واتهمت الجامعة بالتحيّز ضد المحافظين، وبتشجيع معاداة السامية في حرمها الجامعي.

وقال محامو الجامعة إن الإجراء الذي اتخذته الوزارة يأتي في إطار «هجوم انتقامي غير مسبوق على الحرية الأكاديمية في (هارفارد)» التي ترفع دعوى قضائية منفصلة تطعن فيها على قرار الإدارة إنهاء منح بحثية اتحادية تقترب قيمتها من 3 مليارات دولار للجامعة العضو في الرابطة.

وتقول «هارفارد» إن إدارة ترامب تنتقم منها لأنها رفضت الإذعان لمطالبها بالسيطرة على إدارة الجامعة ومناهجها و«آيديولوجية» أعضاء هيئة التدريس والطلاب فيها.

ورُفعت القضية أمام أليسون بوروز، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، بعد أن ألغت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الأسبوع الماضي اعتماد الكلية في برنامج الطلاب وتبادل الزوّار الذي يمكنها من قبول طلاب غير أميركيين.

واتهمت نويم في إعلان القرار الجامعة «بتشجيع العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني» من دون أن تُقدم أدلة على ذلك.

واتهمت الجامعة أيضاً برفضها الاستجابة لطلبات كثيرة للحصول على معلومات عن الطلاب الحاصلين على تأشيرات للدراسة فيها، وعمّا إذا كانوا شاركوا في أي نشاط غير قانوني أو عنيف أو من شأنه أن يعرضهم للتأديب.

وقالت «هارفارد» إن القرار «مدمر» للجامعة وطلابها. وقبلت «هارفارد»، وهي أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في العام الدراسي الحالي، أي نحو 27 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المسجلين لديها.

وسيمنع تحرك الوزارة جامعة هارفارد من قبول طلاب أجانب جدد، وستُلزم الطلاب الأجانب الحاليين على الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي، الأربعاء، إنه يجب أن يكون هناك حد أقصى لجامعة هارفارد بنسبة 15 في المائة من عدد الطلاب غير الأميركيين الذين تقبلهم.

وأضاف: «على (هارفارد) أن تتصرف بشكل لائق».

وتقول الجامعة إن إلغاء قدرتها على قبول طلاب أجانب ينتهك حقها في حرية التعبير والتقاضي بموجب الدستور الأميركي وقانون الإجراءات الإدارية الذي يحكم عملها.

ويقول محاموها إنه تم إلغاء اعتمادها بشكل مفاجئ من دون الامتثال للوائح الاتحادية التي يجب على الوزارة بموجبها تقديم سبب مشروع لإجراءاتها، وإرسال إخطار مسبق للجامعة ومنحها فرصة لمعالجة أي مشكلات.

وأضاف المحامون أنه كان يتعيّن على الوزارة بموجب لوائحها منح الجامعة 30 يوماً على الأقل لتقديم أدلة للطعن على اتهاماتها ومنحها فرصة للمضي في إجراءات الاستئناف الإداري.