الناطق باسم القائد العام يفصل مضامين وخطط وأهداف استراتيجية الأمن الوطني
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن استراتيجية الأمن الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني تتضمن خططًا متكاملة للأمن والاقتصاد والخدمات، وفيما أوضح أهدافها أكد أنها ستعتمد رسميًا في مؤسسات الدولة كافة.
وقال النعمان لوكالة الأنباء العراقية: إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع ضمن البرنامج الحكومي خططًا لاستثمار الموقع الجيوستراتيجي للعراق واستثمار الفرص المتاحة، والبرنامج شخّص التحديات وحدد المخاطر التي قد تواجه البلاد، وتم اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للأعوام 2025-2030 تستند إلى تحديد واضح للأهداف والتحديات والمخاطر”.
وأشار النعمان إلى، أن “هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من التحديات الرئيسية التي تنبثق منها أهداف فرعية تشكل محاور العمل الأساسية، ومن بين الأهداف الرئيسة، تطوير منظومة الأمن والدفاع لتحقيق الأمن الداخلي والخارجي، وبناء اقتصاد تنموي متنوع ومستدام، وتعزيز وبناء شراكات إقليمية ودولية متنوعة وفاعلة، وتعزيز الأمن المجتمعي وحماية التنوع والتعايش السلمي واعتماد نظام خدمات يلبي متطلبات واحتياجات الشعب العراقي”.
وأضاف، أن “الاستراتيجية ستعزز النظام الديمقراطي الأساسي، وتضمن حقوق الإنسان، وتدعم الهوية الوطنية، كما تسعى للقضاء على المخاطر التي تهدد الأمن المجتمعي، مع التركيز على فئة الشباب بوصفهم العنصر الفاعل والرئيس في بناء الدولة”، مؤكدًا، أن “المواطن يشكل جزءًا أساسيًا ورئيسًا في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية”.
ونوّه إلى، أن “الاستراتيجية شخصت المخاطر التي تهدد المجتمع، مثل الفكر المتطرف، والأفكار المحظورة دستوريًا، ومكافحة المخدرات، فضلاً عن الحفاظ على استقرار البلاد وضمان الأمن الداخلي من خلال استمرار عمل القوات الأمنية للقضاء على التنظيمات الإرهابية”.
وأكّد النعمان، أن “الاستراتيجية اعتمدت أساسًا على دستور العراق لعام 2005، والتشريعات والقوانين النافذة، كما تكاملت مع البرنامج الحكومي”.
وأوضح، أن “الاستراتيجية ستنفذ من خلال اللجنة الدائمة لاستراتيجية الأمن الوطني، التي ستنشئ فريقًا تنفيذيًا لمتابعة تنفيذها، وستُعتمد رسميًا في جميع دوائر ووزارات الدولة والجهات ذات العلاقة، تحت إشراف مستشارية الأمن الوطني والأمن القومي، وبمتابعة مباشرة من مستشار الأمن القومي”.
وبيّن، أن “اللجنة الداعمة لاستراتيجية الأمن الوطني وضعت برامج تنفيذية تشمل التنسيق مع الجهات الرئاسية، والوزارات المدنية، والأجهزة العسكرية”، مبينًا، أن “الإعلام له دور مهم في نشر مضامين الاستراتيجية وتسليط الضوء على برامج التنفيذ”.
وأكد، أن “المواطن يشكل جزءًا وغايةً أساسية في الاستراتيجية”، مشددًا على “أهمية السلم والأمن المجتمعيين كأحد أهم مرتكزات هذه الخطة، حيث سيكون للمواطن دور فاعل من خلال الالتزام بالقوانين والمشاركة في منظومة المراقبة المجتمعية، في علاقة تفاعلية توازن بين حقوقه وواجباته مع أجهزة الدولة”.
وعن تأثير الاستراتيجية على الاقتصاد والتنمية، قال النعمان: إن “الاستراتيجية تتجاوز الجانب الأمني لوحده لتشمل أبعادًا متعددة وعلى رأسها الجانب الاقتصادي، من خلال بناء نظام اقتصادي متنوع يعتمد على إيجاد خطط والإجراءات لاستثمار موارد البلد وخلق بدائل عن الاعتماد على النفط فقط”.
وأشار إلى، أن “الاستراتيجية تركز على استثمار الطاقات والموارد المتاحة في العراق، وتعزيز العلاقات الخارجية إقليميًا ودوليًا لتشجيع الاستثمار، وتهيئة بيئة استثمارية مناسبة من خلال التشريعات والقوانين الضامنة”.
وأوضح، أن “الاستراتيجية تتضمن تطوير منظومة الكهرباء، واستدامة الموارد المائية، وتأمين بيئة زراعية متكاملة تلبي احتياجات البلد من المواد الزراعية، مع إمكانية التصدير”.
واختتم النعمان، بأن “الاستراتيجية تمثل خطة متكاملة تغطي الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بهدف تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في العراق”.
