“تسلا” تحصن نفسها من الدعاوى القضائية للمساهمين

أعلنت شركة تسلا عن تعديل في نظامها الأساسي يقيد قدرة المساهمين على رفع دعاوى قضائية ضد مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين، حيث يتطلب الإجراء الجديد امتلاك ما لا يقل عن 3% من أسهم الشركة المصدرة والمتداولة. هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 مايو، يأتي في إطار الاستفادة من قوانين ولاية تكساس التي تسمح بتقييد دعاوى المساهمين، ما يثير مخاوف بشأن حقوق المستثمرين.

ويعني هذا الحد الجديد أن المساهمين الأفراد أو المجموعات الصغيرة قد يواجهون صعوبات أكبر في الطعن القانوني ضد قرارات الشركة، خاصة في حالات تضارب المصالح أو الإخلال بالواجبات الائتمانية. وتبلغ القيمة السوقية لتسلا أكثر من تريليون دولار، ما يجعل تحقيق شرط الـ 3% أمرًا بالغ الصعوبة لمعظم المستثمرين. هذه التغييرات تضع الشركة تحت مجهر التدقيق، خصوصًا مع تاريخها السابق في التعامل مع الدعاوى المرتبطة بإيلون ماسك.