السوداني يؤكد توفر مقومات نشوء صناعة وطنية في مختلف المجالات

افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، مصنع الصلب في الشركة العامة للحديد والصلب بمحافظة البصرة، بعد إعادة تأهيله، بطاقة 600 ألف طن سنوياً، وهو من المشاريع التي واجهت التوقف والتلكؤ لأكثر من 20 سنة.

كما أطلق سيادته الأعمال التنفيذية في مشروع “المدينة الصناعية في قضاء الزبير” وهي من أولى وأكبر المشاريع المتصلة بطريق التنمية، وبكلفة كلية تصل إلى (2) مليار دولار، وعلى مساحة 3000 دونم، وتضم بحدود 20 مصنعاً مختلفاً للصلب، وصهر وصب المعادن، والدرفلة، ومعالجات الأنابيب، وصناعة الأسلاك، وسبائك الألمنيوم، والسيراميك، والأبواب، والمواد الإنشائية، بالإضافة الى محطة كهربائية سعة 1000 ميغاواط، وبواجهة بحرية على خور الزبير تبلغ 500 م.

وأطلق السيد السوداني الأعمال التنفيذية، في مشروع مصنع البصرة لإنتاج الكلور والصودا الكاوية، وهو من مشاريع التعاون الاستثمارية بين الشركة العامة للصناعات الكيمياوية وشركات القطاع الخاص، بكلفة كلية تبلغ (130) مليون دولار، وطاقة إنتاجية تزيد عن 40 ألف طن سنوياً.

وثمن السيد رئيس مجلس الوزراء كل الجهود التي بذلت من قبل وزارة الصناعة، ووجه ببذل المزيد من العمل لحسم الفرص الاستثمارية وتسهيل تنفيذ مشاريع القطاع الخاص، مؤكداً دعم الحكومة لكل الجهود الرامية إلى خلق قطاع صناعي متطور.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الافتتاح:

بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في بغداد، تستمر عملية التنمية والإعمار في عراقنا الحبيب.

نطلق اليوم الأعمال التنفيذية بالتعاون مع واحدة من أهمّ الشركات الصينية.

المشاريع الثلاثة تؤكد حقيقة أنّ محافظة البصرة هي العاصمة الاقتصادية للعراق.

البصرة تحتضن أهمّ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، وهي فرصة لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

المدينة الصناعية ستضم مصانع ترفد مشاريع المدن السكنية بالموادّ الإنشائية، وستسهم في دعم باقي مصانع القطاعات.

عقد المدينة الصناعية اشترط تشغيل 50% على أقل تقدير، من القوى العاملة المحلية.

هذه الصناعات ستشكل الأساس التكنولوجي بإسهامها بالمواد والمعادن الداخلة بباقي الصناعات.

تتميز المدينة الصناعية بتوفر واجهة بحرية لها على خور الزبير، لتسهيل تفريغ وشحن المواد الخام والمنتجات.

تقدم العمل يثبت أن العراق بلد صناعي تتوفر فيه كل مقومات نشوء صناعة وطنية متكاملة، تغذي الحاجة المحلية وتتجاوزها نحو التصدير.

المشاريع مخطط لها أن تُنجز بأعلى المواصفات وأحدث المناشئ، ووسائل السيطرة النوعية الحديثة.

هذه المشاريع تشكل فرصة ذهبية لكسب الخبرة والتدريب لمهندسينا وشبابنا.

الحكومة مستمرة بدعم جهود تطوير القطاع الصناعي على مستوى القطاعات الحكومية والمختلطة والخاصة.

ندعم القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بصفته شريكاً مهماً لإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتشغيل المصانع وإنشاء أخرى جديدة.