أول رد من الحكومة المصرية بشأن أزمة “البنزين المغشوش”

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تقديم تعويضات مالية لأصحاب السيارات المتضررة من أزمة “البنزين المغشوش”، حيث سيتم صرف مبلغ يصل إلى 2000 جنيه مصري وفقًا لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين.

واشترطت الوزارة تقديم الشكاوى خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، مع إثبات ملكية السيارة وتقديم فاتورة إصلاح معتمدة.

كما سجلت الوزارة 870 شكوى بشأن جودة البنزين، حيث جاءت القاهرة في الصدارة بـ429 شكوى، وتبين بعد تحليل العينات أن 802 منها مطابقة للمواصفات مقابل 5 عينات غير مطابقة.

واتخذت الوزارة إجراءات جديدة لضمان جودة البنزين في السوق، منها إلزام معامل التكرير بتحليل العينات في معملين مختلفين قبل طرحها للاستهلاك، وسحب عينات البنزين المستورد تحت إشراف شركات محايدة لتحليلها في ثلاثة معامل لضمان دقة النتائج.

كما سيتم فحص المنتج قبل وبعد تدفيعه لضمان الجودة عبر سلسلة الإمداد، مع تكليف جهات مستقلة بإجراء الفحوصات لضمان الحيادية.