وزارة المالية تنفي سحب الحكومة أرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد

نفت وزارة المالية، اليوم السبت، سحب الحكومة أرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد، مشيرة الى أن الأموال التي سحبتها الحكومة لا تمثل ودائع المواطنين، بل الحسابات السيادية للوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية”.

وأضافت أن “الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة”.

وأشارت الى أن “المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة”، مؤكدة أن “مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن”.

وبينت أن “الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حاليًا نحو 9 تريليونات دينار، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي”، لافتة الى أن “هناك من لجأ خلال الأيام الماضية الى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة”. وأوضحت أن “آخر كتاب صدر من البنك المركزي العراقي بتاريخ ( 24 نيسان الماضي )، يثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار”، مؤكدة أنه “لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان”. 

ونوهت الوزارة الى أن “السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقًا حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد، وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر”.

وذكرت:   “إننا نعوّل على المواطن ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، أو كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة، لكن الانتقاد الذي يلجأ الى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى الى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات”.

وأكدت أن “مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق ، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده،  وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط”، مشيرة الى أن “الحكومة ستستمر على نهجها، في الاصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها”.

ودعت وزارة المالية الاعلاميين كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية في تناول القضايا المالية”، مشددة على أن “أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن يرغب بالاطلاع المهني على البيانات والتقارير الرسمية”.