الكويت: زواج “الخاطف” من الضحية لن يعفيه من العقاب

في خطوة اعتبرها حقوقيون ضرورية وطويلة الأمد، أعلنت الكويت إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تتيح لمرتكب جريمة الخطف الإفلات من العقاب إذا تزوج الضحية.

القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الكويتي، يأتي ضمن جهود تعزيز حقوق الإنسان والتزام البلاد بالمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه المادة كانت تُشكل ظلماً قانونياً للضحايا، حيث كان يُنظر إليها كإجراء لحماية النساء من الوصم الاجتماعي، لكنه في الواقع أعفى الجناة من العقوبة وشجّع انتهاكات جديدة. ومن المتوقع أن يسهم إلغاؤها في ردع الجرائم وتعزيز العدالة الجنائية.

يأتي هذا التغيير ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي شملت رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، وإلغاء التخفيف على عقوبات “جرائم الشرف”، وسط دعوات لمزيد من التعديلات التي تحمي حقوق المرأة والأسرة والطفل في الكويت.