القضاء: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تساهم في تعزيز دورنا في حماية حقوق الإنسان
أكدت المدعي العام لاستئناف الرصافة، إيمان غضبان، اليوم الأحد، أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تساهم في تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، فيما أشارت مدعي عام استئناف الكرخ، صبيحة خضير الى أن انتشار المعلومات المضللة تؤدي الى عدم الثقة في المؤسسات العامة مما يهدد الحقوق والحريات.
وقالت مدعي عام استئناف الكرخ، صبيحة خضير، في تصريح صحفي: إن “للقضاء دوراً محورياً في حماية حقوق الإنسان من خلال ضمان سيادة القانون، والحرص على تطبيقه بشكل عادل من دون تحيز ومحاسبة منتهكي الحقوق من خلال إحالة الجناة إلى المحاكم ومحاسبتهم وإصدار القرارات الرادعة بحقهم”.
وبينت أن “القضاء يعتمد على الدستور والقوانين الجنائية والمدنية والإدارية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الأفراد وتحميهم من الانتهاكات مثل التعذيب والاتجار بالبشر، كما يمتلك الادعاء العام الحق في طلب التحقيق والتحري ضد الأفراد أو الجهات المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان، وكذلك بمراقبة تطبيق القانون وتقديم الطعون في حالة مخالفة القرار للقانون والإشراف على احتجاز الجناة ومراقبة أماكن احتجازهم للتأكد من احترام حقوق الإنسان للسجناء ومنع التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية”.
وأكدت أن “القضاء يجب أن يكون حصناً أساسياً في حماية حقوق الإنسان ومنع انتهاكها قبل وقوعها من خلال تطبيق القوانين بصرامة مما يخلق رادعاً قوياً يمنع الأفراد أو أي جهة من ارتكاب أي انتهاكات ومحاسبة الجناة بسرعة، وإلزام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية من خلال رقابة الادعاء العام على تنفيذ الأحكام والقرارات وإجراء الزيارات المفاجئة إلى أماكن الاحتجاز”.
وأوضحت أنه “بإمكان أي فرد تم انتهاك حقوقه اللجوء إلى المحاكم وتقديم شكوى أو دعوى للمطالبة بحقوقه سواء كانت مدنية أو جزائية أمام المحاكم المختصة، وتقديم إخبار أو شكوى أمام الادعاء العام، ويحق للأفراد أيضاً الطعن بعدم دستورية أي قانون يتعارض مع الدستور ومع حقوق الإنسان، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الإدارية اذا كانت الانتهاكات ناتجة من قرارات إدارية صادرة من جهات حكومية”.
ومن جانبها، تحدثت المدعي العام لاستئناف الرصافة، إيمان غضبان عن “تحديات تواجه الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي تكمن في قلة الوعي القانوني لدى المواطنين من جهة ولدى الجهات المنفذة لتلك الأحكام من جهة أخرى، كما يشكل نقص الموارد والإمكانيات أهم التحديات عند تنفيذ الأحكام وضمان ذلك بصورة صحيحة”.
وبينت أن “المعلومات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت صالحة أو غير صالحة جعلت من الصعب على الجمهور المتلقي التمييز بين الحقيقة والكذب ويؤدي الى انتشار المعلومات المضللة الى عدم الثقة في المؤسسات العامة مما يهدد الحقوق والحريات، ولهذا ذهب القضاء الى معاقبة المتطرفين في الأفكار وأصحاب المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ما ينشره هؤلاء من سلوكيات مخالفة لعادات المجتمع وتقاليده وذلك للحد من تلك الظاهرة وصولاً الى عدم المساس بحريات وحقوق الآخرين، ومن هنا تظهر تلك الأهمية من خلال محاسبة المسؤولين عن نشر المحتوى الضار الذي يهدد السلم الاجتماعي أو ينتهك كرامة الأفراد”.
وأكملت ان “الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تساهم في تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان من خلال توفير مراجعة قانونية دولية يعتمد عليها القضاة في تفسير القانون وتطبيقه وإلزام الدول المنضمة إلى تلك المعاهدات باحترام حقوق الإنسان وتكييفها مع قوانينها الوطنية وفقاً لما أقرته تلك الدول، كما أنها تمكن القضاء من محاسبة منتهكي الحقوق وفقاً لمبادئ العدالة الدولية وتشجيع الخبرات القضائية بالتعاون بين الأنظمة القانونية المختلفة”.
وأضافت أن “الاتفاقيات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلعب دوراً مهماً في تعزيز دور القضاء من خلال توفير معايير دولية يستند اليها في حماية الحقوق والحريات وضمان استقلالية القضاء وتكريس مبادى العدالة والمساواة أمام القانون، وحيث ان للقضاء دوراً حيوياً في بناء الدولة في أي مجتمع ديمقراطي ويساهم في تقدمها أو استقرارها من خلال تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، فهو يشكل الأساس المتين لأي مجتمع متحضر يسوده القانون والقضاء العادل مما يعزز قوة النسيج الاجتماعي ويضمن استدامة التنمية والازدهار”.
وشددت على “الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان إذ على الحكومات الاهتمام بتعزيز الشراكة مع تلك المنظمات ووضعها في إطار قانوني وقضائي لرسم صورة واقعية في ما يخص مراعاة حقوق الإنسان وعدم انتهاكها بما يضمن للفرد حرية في ذلك المجتمع، ومن هنا تظهر أهمية التعاون بين القضاء وهذه المنظمات بوضع آلية للتعاون فيما بينها حفاظاً على الحقوق من خلال تقديم المعلومات والتقارير للقضاء موثقة قانوناً عن الانتهاكات التي يتعرض لها الموقوفون وعدم عرض قضاياهم أمام المحاكم كمراقبين وأطراف في بعض القضايا إذا سمح القانون بذلك وبما يضمن استقلالية القضاء ويشجع الشراكة لحماية حقوق الإنسان”.
