منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب للرئيس

وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، على استحداث منصب نائب للرئيس. في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.

وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رزق نمورة، في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني: «تم التصويت على استحداث منصب نائب الرئيس، على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقاً».

ووفق ما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، ينصّ القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة، ومصادقة أعضائها، ويحقّ لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضواً، من بينهم 3 من حركة «فتح» و6 ممثلين لـ6 فصائل، إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين. وكانت 4 فصائل فلسطينية أعلنت، الخميس، مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن «اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقاً استعداداً لهذا الاجتماع». وأعلنت «الجبهة الشعبية» وحركة «المبادرة الوطنية» مقاطعتهما لجلسة «المجلس المركزي» قبل انعقاده، في حين أعلنت «الجبهة الديمقراطية» و«حزب الشعب»، الخميس، انسحابهما من جلسة المجلس.

وصوّت لصالح القرار 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية «زووم»، فيما صوّت عضو واحد بالرفض، وعضو آخر بالامتناع.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أكّد رغبته في استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وقال إن هذه الغاية تراوده لأكثر من 20 عاماً، مضيفاً: «(إنك ميت وإنهم ميتون)… يجب أن تستمر السلطة، وإذا حدث فراغ ستضيع».

وأعلن عباس أثناء القمة العربية الطارئة في القاهرة، 4 مارس (آذار) الماضي، عزمه إجراء تغييرات على السلطة، فيما بدا آنذاك تكتيكاً منه لتجاوز الخطة الإسرائيلية بشطب السلطة الفلسطينية من اليوم التالي في قطاع غزة، وربما تفكيكها في الضفة الغربية. وباستحداث منصب الرئيس، يتوج عباس عملياً سلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية، التي بدأها في الأسابيع القليلة الماضية، تحت ضغوط أميركية، وأوروبية، وعربية، ومحلية، فرضتها تعقيدات الحرب على قطاع غزة.