السوداني يؤكد سعي الحكومة لتلبية متطلبات السوق المحلية من المواد الإنشائية

افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، التشغيل التجاري، لمعمل نجمة السماوة 2 بمحافظة المثنى، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم وبكلفة (200) مليون دولار.

كما أطلق سيادته الأعمال التنفيذية لخمسة مشاريع صناعية أخرى بالمحافظة تابعة للقطاع الخاص بكلفة كلية (971) مليون دولار، وهي معامل إسمنت الاتحاد، والعربي، وخيرات المثنى بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم، لكل واحد منها، ومعمل إسمنت السماوة بطاقة 6600 طن/ يوم، وكذلك مشروع (الصودا الكاوية)ـ لإنتاج الصودا الكاوية والمواد الكيمياوية، بطاقة إنتاجية كلية 1200 طن/ يوم.

وثمن السيد السوداني الجهود التي بُذلت من قبل الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، لإطلاق العمل التنفيذي في المشاريع الحيوية الخمسة في محافظة المثنى، التي تعد دليلاً على تطور الصناعة الوطنية وتقدمها، مؤكداً أنّ الهدف الأساس يصب في تأمين احتياجات السوق المحلية وإيقاف الاستيراد، في ظل ما يشهده العراق من عمل كبير لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية، تتطلب مختلف المواد الإنشائية لتغطية احتياجاتها.

وأكد سيادته أن العراق مقبل على أعمال كثيرة على مستوى المدن والمجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، حيث تجاوزنا بحدود مليون وحدة سكنية، وهناك 7 مدن سكنية كبيرة تضم نحو 200 الف وحدة سكنية، تتطلب جميعاً كماً هائلاً من المواد الإنشائية لتنفيذها، مشدداً على مراعاة الشروط البيئية لهذه المشاريع، خصوصاً مصانع الإسمنت، في ظل توجهاتنا لتحويل المعامل من الاعتماد على النفط الأسود إلى منظومة الغاز.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:

القيمة الإجمالية للمشاريع الستة، التي بلغت ملياراً و171 مليون دولار، تعد رقماً مهماً للاستثمار في هذه المحافظة الواعدة.

تسعى الحكومة دائماً إلى تلبية متطلبات السوق المحلية، خصوصاً المواد الإنشائية (الإسمنت).

وصل العراق للاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت بعد اشتراك القطاع الخاص مع الجهد الحكومي في زيادة الإنتاج، وإنشاء مصانع جديدة بتكنولوجيا متطورة.

وضعنا تسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، للنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق التنمية.

تمتلك محافظة المثنى كل المقومات اللازمة لنشوء صناعة وطنية، من خلال توفر المواد الأولية والأيدي العاملة والمساحات المطلوبة.

هذه المصانع ستوفر فرص عمل لشبابنا، في ظل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الضامن لحقوق العاملين في القطاع الخاص.

القطاع الخاص شريك حقيقي مع الدولة للقيام بمختلف الواجبات والاستحقاقات التنموية والعمرانية والخدمية للمواطنين.

لدينا ثقة كبيرة برجال الأعمال والشركات العراقية للنهوض بالصناعة الوطنية.