الإمارات تصبح أول دولة تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة التشريعات

تسعى الإمارات إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال التشريع باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تهدف خطتها إلى صياغة قوانين جديدة وتعديل الحالية بسرعة ودقة تفوق الطرق التقليدية.

المبادرة تتضمن إنشاء مكتب للذكاء التشريعي لتطوير خارطة تشريعية شاملة تربط القوانين بالأحكام القضائية والخدمات الحكومية باستخدام قاعدة بيانات ضخمة.

ومن المتوقع أن تُسرّع هذه التقنية دورة إصدار التشريعات بنسبة تصل إلى 70%، مما يضع الإمارات في مصاف الدول الطموحة عالميًا في هذا المجال.

رغم ذلك، تواجه هذه الخطة تحديات ومخاطر تشمل التحيز في البيانات المُعتمدة وصعوبة تفسير الذكاء الاصطناعي للقوانين بشكل يطابق الفهم البشري.

أكد الباحثون أهمية وضع حواجز رقابية والإشراف البشري لتجنب اقتراحات غير واقعية. ومع ذلك، تظل هذه المبادرة جريئة ومميزة في طموحها لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى شريك تشريعي وليس مجرد أداة مساعدة.