عقوبات أميركية جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركات شحن وناقلات نفط

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف شركات شحن وناقلات نفط بموجب برنامج العقوبات المتعلق بإيران.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن الإجراء سيزيد الضغط على مستوردي الخام الإيراني في الصين في إطار مساعي ترامب إلى استئناف سياسة “أقصى الضغوط” على طهران بما في ذلك خفض صادراتها النفطية إلى الصفر.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وعقد محادثات في سلطنة عمان يوم السبت الماضي والاتفاق على عقد جولة ثانية في روما السبت المقبل.

وأعلنت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على واحدة من المصافي الصغيرة الخاصة المعروفة باسم (أباريق الشاي) في الصين، إذ اتهمتها بالضلوع في شراء نفط إيراني بقيمة تتجاوز مليار دولار.

وفرضت واشنطن عقوبات إضافية على شركات وناقلات قالت إنها مسؤولة عن تسهيل شحنات من النفط الإيراني إلى الصين ضمن “أسطول الظل” التابع لطهران.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك ولا السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.

والصين أكبر مستورد للنفط الإيراني ولا تعترف بالعقوبات الأميركية. وأسست بكين وطهران نظاما تجاريا يعتمد في معظمه على اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء لتجنب التعامل بالدولار والانكشاف للجهات التنظيمية الأميركية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “أي مصفاة أو شركة أو وسيط يختار شراء النفط الإيراني أو تسهيل تجارة النفط الإيرانية يعرض نفسه لخطر جسيم”.

وأضاف: “الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل جميع الجهات التي تقدم الدعم لسلسلة توريد النفط الإيراني والتي يستخدمها النظام (في طهران) لدعم وكلائه الإرهابيين وشركائه”.

وحدّثت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء توجيهاتها لعمليات الشحن والجهات المعنية بالشحن البحري بشأن “رصد أساليب التهرب من عقوبات النفط الإيرانية والحد منها”، وحذرت من عدة أمور من بينها اعتماد طهران على أسطول ضخم من “ناقلات الظل” لإخفاء شحنات النفط.

 

وأعلنت وزارة الخزانة أن الجولة الجديدة من العقوبات هي السادسة التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أعاد ترامب تطبيق سياسة “أقصى الضغوط” على إيران لمنعها من تطوير سلاح نووي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان منفصل اليوم الأربعاء: “ستطبق جميع العقوبات بالكامل في إطار حملة أقصى الضغوط من جانب إدارة ترامب على إيران”.

وأضافت: “ما دامت إيران تحاول جني عائدات من النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ستحاسب الولايات المتحدة إيران ومن يشاركها في التهرب من العقوبات”.