النيابة الأردنية تتهم موقوفين بتصنيع أسلحة والإخلال بالنظام العام

قالت النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن إنها أنهت الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بتهمة التورط في تصنيع أسلحة لـ”إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة”، أعلنت عنها الحكومة أمس الثلاثاء.

وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ أن النيابة العامة أسندت إلى الموقوفين تهمة تصنيع صواريخ ومسيّرات لاستخدامها على نحو غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني أعلن إلقاء القبض على 16 عنصرا قال إنهم يتبعون لجماعة محلية منحلّة قانونيا في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

وأوضح المومني أن القضايا تشمل “حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع”، كما “تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كيلومترات”.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في حسابها على منصة إكس، مقطع فيديو لبعض المعتقلين يتحدثون فيه عن تفاصيل مخططاتهم، كما جاء في الفيديو استعراض لمستودعات تخزين وتصنيع الأسلحة التي تم اكتشافها.

وقال أحد المتهمين -بحسب الفيديو- إنهم زاروا لبنان وتلقوا تدريبا في مخرطة بكراج إحدى البنايات على كيفية تشغيل وتصنيع الأسلحة، في حين قال متهم آخر -وفق الفيديو- إنه التقى في إحدى الدول العربية عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأنه أعطاه مبلغا ماليا وطلب منه العودة به إلى الأردن وتسليمه إلى عضو آخر في الشبكة.