الداخلية تكشف نتائج التحقيق بشأن الاعتداء على المهندس بشير خالد

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن الاعتداء على المهندس بشير خالد.

وقال وكيل وزارة لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة حضرته قناة التغيير الفضائية، إنه “بخصوص الحادثة التي وقعت ليلة 27/3 على 28/3 وبمتابعة وزير الداخلية وكل مفاصل الوزارة، ففي الساعة 11 مساءً من تلك الليلة حضر المدعو المهندس بشير خالد إلى مجمع الأيادي بمنطقة بسكولاتة من أجل الدخول عن طريق البوابة الرئيسة إلى داخل المجمع بحجة أنه مدعو على تناول وجبة سحور وحاول أن يدخل لأكثر من مرة إلا أن المجمع فيه نظام أنني بعدم السماح لأي مواطن الدخول للمجمع إلا أن يكون هناك نداءً أو تثبيت اسم الزائر لهذا المجمع”، مبيناً أنه “حاول الدخول منذ الساعة 11 مساء ولغاية الساعة 2:45 صباحا من ليلة 28/3 وهو متواجد ولم يفارق المكان”. 

وتابع انه “بعد ذلك قام بتسلق السياج إلى داخل المجمع متجها إلى العمارة رقم 11 التي يسكنها اللواء عباس المنسوب إلى قيادة الشرطة الاتحادية وأدعى اللواء عباس بأنه لا يعرفه ولا تربطه أي علاقة أخرى معه”، مضيفا: “بعدها تم غلق باب شقة اللواء عباس إلا أن المهندس بشير بقة يتجول من خلال مراقبته بالعين السحرية لمدخل الشقة التي تقع في الطابق التاسع من عمارة 11”.

وأشار إلى أن “اللواء عباس كان في استراحته ولم يكن في الواجب وحاول المهندس الدخول إلى الشقة من جهة أخرى عن طريق السطح”، مؤكداً أن “بعد ذلك خرج اللواء عباس وأولاده وحصلت مشاجرة بينهم وبين المهندس بشير وتشابك بالأيدي وضرب فيما بينهم “.

ومضى بالقول: إنه “بعدها تم استدعاء اللجنة الأمنية المشرفة على المجمع وتم الاتصال بالنجدة واصطحاب الطرفين إلى مركز شرطة حطين “، موضحاً أنه “عند الوصول إلى مركز الشرطة تم تدوين أقوال اللواء عباس ضد المهندس بشير بدخول دار عنوة وهذا ما وصفه القانون وقرر بذلك الوقت توقيف المدعو المهندس بشير خالد وفق المادة 428 من قانون العقوبات “.

وأشار إلى أنه “تم إرسال المهندس خالد إلى المستشفى لتلقي العلاج لكن الطبيب لم يقرر بإدخاله المستشفى لان المهندس تعرض لضربة في الرأس وكان هناك دماء تسيل من رأسه”، مبيناً أنه “تم إعادة المهندس إلى مركز شرطة حطين وأخذ بحالة الهستيرية والقيام بأفعال أقلقت المركز والحرس ومنع إدخال الطعام إلى داخل السجن”.

وأكد أنه ” تمت إحالته إلى مركز شرطة الجعيفر لأنه مركزي لجميع مراكز شرطة بغداد الكرخ “، منوها بأنه “تم إيداعه بإحدى القاعات السجنية وأيضاً أخذ المهندس بشير بحالة الهستيرية والتصرف العشوائي من قبله وحصل عليه اعتداء من قبل الموقوفين في داخل سجن الجعيفر بعد يومين من تاريخ إيداعه وهذا ما مثبت في الكاميرات، بعدها تم إرساله إلى مستشفى الكرخ المركزي ومازال في المستشفى فاقداً للوعي”.

وتابع، أنه “في مرحلة ما بين مركز شرطة الجعيفر ومركز شرطة الكرخ لم يتعرض المهندس بشير إلى الضرب من قبل الشرطة لأن القضية اعتيادية ومعلومة ولم تكن من الجرائم الخطرة وإنما البسيطة”، مؤكدا انه “على ضوء ذلك شكلت لجنة بتوجيه من وزير الداخلية هذه اللجنة انتقلت إلى مكان الحادث وإلى السجن ومركز الشرطة وبالتالي دونت أقوال اللواء عباس وأولاده”.
ولفت إلى ان “الوزير أمر بإيداع اللواء عباس وأولاده التوقيف على ذمة التحقيق لمعرفة “، موضحاً أن “اللجنة أخذت بالتحقيق ومازال التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات القضية ومدى العلاقة ما بين المهندس بشير واللواء عباس وأولاده”.

وتابع، “لذلك قرر القاضي ووزير الداخلية بإحالة القضية من مركز شرطة حين إلى مكافحة الإجرام لكشف ملابسات التحقيق”.

من جانبه قال رئيس اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الوزارة اللواء وليد خالد علي أكبر خلال المؤتمر، إنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق والانتقال إلى محل الحادث للاطلاع على الغموض الحاص وملابسات القضية”، مبينا أنه “على الفور تم الانتقال بصحبة أعضاء اللجنة الى اكثر من مكان من ضمنها نحل الحادث في مجمع الأيادي ومركز شرطة حطين والسجن المركزي التابع لشرطة بغداد الكرخ “.

وبين أنه “بعد الاطلاع على جميع تفاصيل الحادث توصلت اللجنة إلى أنه لم يتأيد للجنة التحقيقية وقوع اعتداء على المهندس بشير داخل مركز الشرطة من قبل الضباط والمنتسبين والعاملين في مركز الشرطة”.

ومضى بالقول: “تأيد للجنة وقوع الاعتداء من قبل اللواء عباس وأولاده أثناء حادثة الشجار خلتل محاولته دخول الدار لغرض التفاهم والتفاوض الذي لا نعرف حتى الآن ما الموضوع المراد به بالتفاوض فوقع الشجار لأنه حاول الدخول عنوة”، مبيناً أنه “أثناء التحقيق معه مع القائم بالتحقيق رفض الإدلاء بأقواله ورفض الإدلاء بالإفادة القضائية أمام قاضي التحقيق واتهم القضاء بالتواطؤ مع المشتكي”.

وأكد أن “الرجل كان يمر بحالة هستيرية لم يدلي بمعلومات ولا إفادة وبالمقابل اللواء عباس أيضاً لم يدلي بأي تفاصيل وأخفى عن اللجنة الكثير من التفاصيل”، لافتاً إلى أن “اللجنة أوصت بفتح قضية مستقلة لذوي المهندس بشير خالد لطيف بصفة مشتكين عن حادث الاعتداء الذي حصل بمحل الحادث وهو مجمع الأيادي”.