تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في مارس رغم شبح الرسوم الجمركية الأميركية

تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في آذار/مارس، على ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، في ما يمنح متنفسا لأصحاب القرار على الرغم من المخاوف من حدوث اضطرابات ناجمة عن الرسوم التجارية الأميركية.

وسجل معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة 2.2% على وقع خفض رسوم الطاقة وأسعار قطاع الخدمات، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

ويمثل هذا انخفاضا طفيفا عن نسبة 2.3% المسجلة في شباط/فبراير، ما يجعل المعدل قريبا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %، وفق “فرانس برس”.

وتراجع التضخم تدريجا منذ بلوغه الذروة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وانتقل البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم إلى خفضها لدعم اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.

وخفض البنك الشهر الماضي معدل الفائدة المرجعي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، لكن رئيسة المصرف كريستين لاغارد حذرت من مخاطر التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية ومن خطط الإنفاق الألمانية الضخمة.

وانخفض معدل التضخم في أسعار الخدمات من 3.7% في شباط/فبراير إلى 3.4% في آذار/مارس.

في قطاع الطاقة كان معدل التضخم سلبيا بنسبة 0.7%، مقارنة بـ0.2% في الشهر السابق. غير أن تضخم أسعار المواد الغذائية تسارع بشكل طفيف.

كما انخفض المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي الذي يستثني تأثير تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، من 2.6% إلى 2.4%.

وصرح الخبير الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس لأبحاث الاستثمار جاك ألن رينولدز بأن تراجع التضخم في آذار/مارس “يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 17 نيسان/أبريل”، مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية.

مخاطر توترات تجارية
يحذر خبراء اقتصاديون من أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة ينذر بارتفاع التضخم مجددا وكبح النمو.

ومن المقرر أن يكشف ترامب الأربعاء عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية، لكنه لم يُشر إلى حجمها أو نطاقها الكامل.

فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الشهر الماضي وهدد بفرض رسوم مماثلة على المركبات المُصدّرة إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الأربعاء.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي بيرت كولين إن أرقام التضخم الجديدة قد تُبرر خفضا جديدا للفوائد، رغم حالة الغموض الكبيرة التي أحدثها التهديد بالرسوم الجمركية.

مع ذلك، حذرت لاغارد الاثنين من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر في مكافحة التضخم.

وقالت لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية “للأسف نواجه الكثير من عدم اليقين”، محذرة من أن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة يؤدي إلى تغييرات.

من جهتها قالت كبيرة محللي السوق لدى كابيتال.كوم دانييلا سابين هاثورن في مذكرة إن بيانات التضخم في منطقة اليورو “تمنح البنك المركزي مساحة إضافية لإعطاء الأولوية للنمو من دون التخلي عن مسؤوليته المتعلقة بالتضخم”.

لكن المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للتوترات التجارية “قد تشجع البنك المركزي الأوروبي على مواصلة نهجه التدريجي والثابت نحو التيسير النقدي”، وفق هاثورن.