ارتفاع السندات العالمية إلى 100 تريليون دولار يدفع المقترضين لخيارات صعبة

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن قيمة السندات الحكومية وسندات الشركات المتداولة عالميًا تجاوزت 100 تريليون دولار في 2024، مما أثار القلق حول تأثير ارتفاع تكاليف الفائدة على الاقتصادات العالمية. وأشار التقرير السنوي للمنظمة إلى أن تكاليف الفائدة بلغت 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء، متجاوزة الإنفاق على الدفاع.

ومع استمرار استبدال الديون منخفضة الفائدة بأخرى أكثر تكلفة، حذّرت المنظمة من أن ارتفاع التكاليف قد يحد من قدرة الدول على تمويل المشاريع الكبرى، مثل البنية التحتية والتحول الأخضر.

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف ديون الدول منخفضة الدخل ستستحق خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يشكل تحديًا كبيرًا لإعادة التمويل.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، دعت المنظمة إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض بالدولار. ووصفت تمويل التحول نحو انبعاثات صفرية كواحد من أكبر التحديات، في ظل فجوة تمويلية هائلة قد تصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2050.