لجنة النزاهة النيابية ترد بشان هيئة الاستثمار
ردا على التصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس هيئة الاستثمار الوطنية. والتي تعمد فيها لي الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة، فإن لجنة النزاهة ستعقد الأسبوع المقبل جلسة استجواب علنية ومباشرة داخل اللجنة يستدعى فيها رئيس الهيئة للإجابة عن القرارات والآراء غير الدقيقة.
ونود أن نبين أن لجنة النزاهة سبق أن استدعت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، لكنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض إجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير وما يتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما أن هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق من قبل اللجنة التي تعمل على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار الوطنية، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام.
وفي ضوء التصريحات الأخيرة عن رئيس الهيئة بشأن وجود تدخلات سياسية ، ستباشر اللجنة تحقيقا شاملا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك إلى جانب نقل 25 موظفا إلى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، واستعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب.
وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية وأسباب تفاوت الأسعار بين منطقة واخرى ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على أن تكون الواردات المالية سواء من هيئة الاستثمار الوطنية أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءًا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي أسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات واسهامها بالموازنة العامة للدولة.
وتؤكد لجنة النزاهة النيابية بأن هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار الوطنية أن يكون مستعدا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين.
وختاما فإن لجنة النزاهة النيابية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.
