تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا

تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023 بسبب الأزمة السياسية المستمرة.

انخفض المؤشر المركب لمديري المشتريات من 47.6 إلى 44.5 نقطة، مما دفع المستثمرين لتوقع خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

تعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية وزيادة الضرائب على الشركات لمعالجة العجز المالي، مما يهدد بتعطيل التوظيف والاستثمار.

وارتفع معدل التضخم في يناير لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.