أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عزمه تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وتنص مسودة الإعلان، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”، على أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

وأضافت المسودة: “في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيّم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية، وسيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديداً بناء على متابعة وثيقة للوضع في البلاد”.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.

وبدورها، أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي.

وأكدت أن على “الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات”.

واعتبرت أن من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.

ودعت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.