لبنان الحكومة اللبنانية: أولوية للودائع وبرنامج مع صندوق النقد
قالت الحكومة اللبنانية في بيان وزاري، وافقت عليه الليلة الماضية، الودائع ستحظى بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.
وأضاف البيان أن الحكومة “ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية متجذرة منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.
من ناحية أخرى، قالت الحكومة اللبنانية، في البيان، إنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، إلى أن الحكومة تريد “دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة”.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 للتمويل، والتي اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات من تنفيذها.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير المالية ياسين جابر استقبل الثلاثاء الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما.
وفي ما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية “ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على “إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال البيان “ترى الحكومة أننا أمام فرصة لبدء حوار جاد مع الجمهورية العربية السورية يهدف إلى احترام سيادة كل من البلدين واستقلالهما وضبط الحدود من الجهتين وترسيمها… والعمل على حل قضية النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان”.
