الجزائر تطلب مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قبول طلب الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة بينهما، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بو تفليقة.

ونقلت وكالة الأناضول أن الإعلان جاء على لسان سفير الاتحاد الأوربي لدى الجزائر دييغو مايادو خلال اجتماع بالجزائر العاصمة لبحث إسهام المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات بين الجانبين.

ومنذ سنوات تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته بأنه “مجحف وغير متوازن وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها”.

وقدّر خبراء في الجزائر خسائر بلادهم جراء اتفاق الشراكة مع بروكسل بأكثر من 30 مليار دولار.

وينص الاتفاق الذي طالبت الجزائر بمراجعته على التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية (الحكومية والخاصة) لم تقدر على منافسة نظيراتها الأوروبية، وذلك على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري يعتمد -في غالبيته- على تصدير المشتقات النفطية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد في يناير/كانون الثاني الماضي أن التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي “تفرضه معطيات اقتصادية واقعية” ولم يأت بناء “على خلفية نزاع” وإنما دعما لـ”العلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي”، بحسب وصف تبون.

توطيد العلاقات
ومن جانبه، أشار المسؤول الأوروبي دييغو مايادو في حديثه إلى أن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أساسية، موضحا أنه خلال 2025 ستكون الفرصة مواتية لتعميقها وتوطيدها على أساس مبدأ الربح للجميع، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة والأولويات الإستراتيجية لكلا الطرفين.

وأوضح سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر أنه “آن الأوان لإعادة النظر في الشراكة بين الطرفين بعد 20 سنة من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ”.